عامان على مقاطعة قطر.. دعم الإرهاب لا يزال مستمرا
كل ما انتهجته قطر من سياسات وما تكشف لاحقا من حقائق يدعم موقف الرباعي العربي في قرار المقاطعة.
بالتزامن مع ذكرى مرور عامين على قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 5 يونيو/ حزيران 2017 بمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، أصدرت الدوحة قبل أيام قرارا جديدا بشأن اللجوء السياسي لتقنين إقامة الإرهابيين المقيمين على أراضيها.
القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة إجراءات وسياسات قامت بها الدوحة لدعم الإرهابيين وتوفير ملاذات آمنة لهم، مع إصدار قوانين في الوقت نفسه بزعم مكافحة الإرهاب، كانت هي من تقوم بمخالفتها، في مؤشر على استمرار سياستها الداعمة للإرهاب.
أيضا تحل الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، بعد شهرين من نشر كتاب جديد، يحمل اسم "أوراق قطر"، يفضح تمويل تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة للإرهاب في أوروبا عبر مؤسسة "قطر الخيرية".
كل ما انتهجته قطر من سياسات وما تكشف لاحقا من حقائق يدعم موقف الرباعي العربي في قرار المقاطعة، ويؤكد قوة موقفها.
ملاذ الإرهابيين
وصادق أمير قطر تميم بن حمد على قرار أصدره مجلس الوزراء قبل أيام بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، وذلك استنادا لقانون رقم 11 لسنة 2018 الذي أصدره تميم بن حمد في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.
والمدقق في الفئات التي يشملها القرار يلاحظ أكثر من أمر، استخدام تعبيرات فضفاضة في بعض الفئات، الأمر الذي ييسر على تنظيم "الحمدين" استخدامها متى شاء وبالكيفية التي يريد.
والأمر الثاني تفصيل بعض الفئات على حالات بعينها، مثل حركة الإخوان الإرهابية أو العاملين في قناة "الجزيرة" وترسانة إعلام الظل التي يوظفها "تنظيم الحمدين" لتحقيق أهدافه بعيدا عن القيام بأي دور إعلامي حقيقي، كما يمتد ليشمل العملاء والمتآمرين على أوطانهم لصالح التنظيم.
كل تلك الأهداف الشريرة حاولت إخفاءها عبر صياغة خبيثة، ظاهرها دعم حقوق الإنسان، وباطنها دعم الإرهاب.
وبحسب القرار الجديد، فإن الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لدى قطر هم: المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.
وكذلك "مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم".
أيضا من هذه الفئات الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.
ومنهم أيضا: الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
وكذلك يندرج ضمن هذه الفئات: المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
في وقت يحاول فيه القرار إظهار قطر بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، فإن التقارير الدولية تكشف واقعا أسود للوضع الحقوقي في قطر على مختلف الأصعدة، آخرها تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" الصادر قبل أيام عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.
أيضا يكشف التناقض الذي تضمنه قرار اللجوء السياسي الجديد، والذي يزعم أنه يتيح حق اللجوء السياسي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الملاحقين في بلدانهم، ممارسات تنظيم الحمدين، الذي يعاقب قبيلة بأكملها على خلفية موقف سياسي لأجدادهم.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أيام قرار قطر سحب الجنسية تعسفا من مواطنيها، وعدته عقابا جماعيا ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.
ويرى مراقبون أن قانون اللجوء السياسي الصادر سبتمبر/أيلول الماضي ثم القرار الذي تبعه الخاص بفئات اللجوء السياسي يوفر الغطاء القانوني لحماية العشرات من الإرهابيين الهاربين من بلدانهم والمقيمين على أراضيها.
وشمل القانون حصول اللاجئ السياسي على امتيازات، من بينها حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
وتعليقا على القانون، غرد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر"، عقب صدور القانون آنذاك قائلا: "في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، تضع قطر العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقية الرياض".
ورأى مراقبون أن القرار الجديد ليس سوى محاولة جديدة من "تنظيم الحمدين" لمنح الحماية لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين على أراضيها.
وكانت الدوحة قد أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم "مُسيسة"، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابيين داخل الإمارة.
بن لادن يفضح قطر
ما ذهب إليه المراقبون، سبق أن فضحته وثائق "آبوت آباد" التي تمت مصادرتها عقب اقتحام القوات الأمريكية مخبأ بن لادن في باكستان في مايو/أيار 2011، في عملية أسفرت عن مقتله، والتي تؤكد اعتبار تنظيم القاعدة الإرهابي قطر مكانا آمنا لإقامتهم.
ومن بين ما تتضمنه تلك الوثائق مفكرة شخصية ورسائل بخط يد أسامة بن لادن، تكشف الكثير عن هذا التنظيم وعلاقاته، وأفرجت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن تلك الوثائق على دفعات، كان أحدثها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.
وأظهرت تلك الوثائق اهتمام ورغبة حقيقية من بن لادن والتنظيم الإرهابي بجعل ابنه حمزة الوريث الشرعي لقيادة التنظيم.
وتكشف أيضاً تلك الوثائق علاقة التنظيم القوية بتنظيم الحمدين في قطر وثقته فيهم، إذ حذر بن لادن نجله حمزة الذي كان يقيم في إيران من الوثوق في النظام الإيراني، ونصح في رسالة كتبها إلى أبنائه وإحدى زوجاته المقيمين في إيران بترك ممتلكاتهم والتوجه إلى قطر كطرف موثوق، مشيراً إلى أنها "الجهة الأسلم لتلافي الأزمات المقبلة".
وكشفت رسائل بن لادن أيضاً عن رغبته في أن ينتقل نجله حمزة إلى قطر لدراسة العلوم الشرعية، حتى يتمكن من مقاومة التشكيك في الجهاد وترسيخ قناعته، حسب تعبيره.
ورصدت الخارجية الأمريكية مطلع مارس/آذار الماضي مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة "حمزة بن لادن"، لتتخذ وزارة الداخلية السعودية هي الأخرى إجراء ضد القيادي في تنظيم القاعدة وتجرده من الجنسية السعودية.
الاحتفاء بالإرهابيين
ورغم محاولتها الزعم بمكافحة الإرهاب فإن ممارساتها دائما تفضحها، في مارس/آذار 2018، أصدرت الداخلية القطرية قائمة بشخصيات وكيانات أدرجتها على قائمة الإرهاب، تشمل تصنيف 20 شخصا و8 كيانات، سبق أن تم إدراج معظمهم في قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول المقاطعة لقطر.
وعقب إصدار القائمة، شهدت مسابقة رياضية في قطر تكريم مبارك العجي المدرج على قائمة الإرهاب القطرية.
وفي الشهر التالي، صدم العالم بحضور رئيس وزراء قطر حفل زواج نجل عبدالرحمن النعيمي المطلوب رقم واحد على قائمة الإرهاب القطرية والمدرج كذلك ضمن قائمة الإرهاب التابعة للخزانة الأمريكية منذ 2014، والمدرج على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه يكشف عن حجم التحالف بين نظام الحمدين وهذه الجماعات الإرهابية.
واعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في سلسلة تغريدات له آنذاك، حضور رئيس وزراء قطر حفل زواج ابن عبدالرحمن النعيمي "دعم الدولة للإرهاب والتطرف"، ويؤكد أن أزمة الدوحة أساسها "دعم الإرهاب والتطرف".
وقال قرقاش في تغريدة له إن "حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي مموّل "القاعدة" عبدالرحمن النعيمي، وبوجود الأخير، قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب".
ووجه قرقاش سؤالا "كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية.
تجنيس الإرهابيين
ورغم أن التجنيس ليس حكرا على قطر، وليست بدعة منها؛ لكن الإشكالية أن قطر باتت بوابة لتجنيس المعارضين نكاية في دولهم والإرهابيين، لتوفير مأوى لهم يكون منطلقا لهم للإضرار ببلادهم.
كل ذلك تنبهت له الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ عام ٢٠١٣، لذلك تم التوقيع على اتفاقية الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 التي أقر فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
ونتيجة عدم التزام الدوحة بالاتفاق حدثت أزمة قطر الأولى في 5 مارس/آذار 2014 بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، وانتهت الأزمة في الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتوقيعها اتفاقاً جديداً في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين (اتفاق الرياض 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤).
أيضا كان عدم التزام قطر بكلا الاتفاقين أحد أبرز أسباب أزمتها الثانية بإعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها الدوحة منذ ٥ يونيو/حزيران ٢٠١٧ لدعمها الإرهاب.
ولقطر تاريخ أسود في ملف التجنيس، فقد قامت خلال السنوات الماضية بمنح جنسيتها لعناصر إرهابية لجأت للدوحة، واستخدمتهم للتخطيط وتنفيذ عمليات في الدول العربية.
ولعل الوجود القوي لقيادات التنظيم الإخواني، داخل الدوحة، وحصول بعضهم على الجنسية القطرية وعلى رأسهم المصري الأصل يوسف القرضاوي الذي تستخدمه الدوحة للهجوم على الدول العربية، كشف عن لعبة الدوحة وتنظيم "الحمدين" للإضرار بالمنطقة العربية.
أيضا ارتبط اسم الإرهابي عبدالعزيز المقرن بقطر، بعد أن كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في وقت سابق، عن منح الدوحة جواز سفر قطريا للمقرن، مكنه من دخول أراضي المملكة العربية السعودية، حيث خطط لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية.
وتزعم المقرن تنظيم القاعدة في السعودية لمدة ثلاثة أشهر، كانت الأكثر دموية في تاريخها.
قطر تعبث في أوروبا
وفي إطار سياساته الداعمة للإرهاب حول العالم، كشف كتاب جديد يحمل اسم "أوراق قطر"، صدر إبريل/ نيسان الماضي عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
ووصف الصحفيان الاستقصائيان كريستيان شينو وجورج مالبرنو، في كتابهما "قطر الخيرية" بـ"المؤسسة الأقوى في تلك الإمارة الصغيرة"، مؤكدين أنها تمكنت من "التوغل في 6 دول أوروبية أبرزها فرنسا، وإيطاليا، وسويسرا"، كما حذرا من خطورة هذا التمويل.
ورسم كتاب "أوراق قطر" المؤلف من 295 صفحة خرائط توضيحية لمحاولة الدوحة بث التطرف في أوروبا، كما كشف للمرة الأولى، تفاصيل أكثر من 140 مشروعاً لتمويل المساجد والمدارس والمراكز، لصالح الجمعيات المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.
وجمع الصحفيان مالبرنو (من صحيفة لوفيجارو) وشينو (من إذاعة فرانس إنتر)، آلاف الوثائق الداخلية لمؤسسة قطر الخيرية التي تكشف الملايين التي أنفقها أمير قطر على عملائه في أوروبا أبرزهم: طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتهم في قضايا اغتصاب في فرنسا، الذي كان يتلقى شهريا 35 ألف يورو كمستشار لإحدى مؤسسات المجتمع المدني القطرية في أوروبا.
كما أظهر الكتاب الذي أصدرته دار نشر (ميشيل لافون) الطموح الجيوسياسي الذي يرسمه أمير قطر خارج حدوده لتوسيع نفوذه خاصة في أوروبا تحت ستار الأعمال الخيرية.
تحركات دولية
على الصعيد الدولي لمواجهة تمويلات قطر المشبوهة، وفي ضوء ما كشف كتاب "أوراق قطر" شهدت لوكسمبورج تحقيقات برلمانية حول تمويلات قطرية لأحد المساجد بعد ظهور وثائق عن أهداف مشبوهة للدوحة في أوروبا.
وطبقاً لموقع "آر تي إل توداي" في لوكسمبورج، فإن الكتاب أشار إلى مساهمة المؤسسة بمليوني يورو لمسجد في مدينة "بونفوي".
واستجوب لوران موسار، النائب ببرلمان لوكسمبورج عن حزب الشعب الاجتماعي المسيحي، رئيس الوزراء كزافييه بيتيل، بشأن معرفته أي معلومة عن الأموال التي تلقاها المسجد، وسأله عن رأيه في الموضوع وما إن كانت هناك حاجة لإصدار قانون بشأن تمويل أماكن العبادة.
وأجاب رئيس الوزراء بأن الكتاب يتناول عدداً من المشروعات التي مولتها قطر في عدة دول بتكلفة 70 مليون يورو، وسنتأكد من صحة تلك المزاعم.
في السياق نفسه، طالبت منظمة حقوقية أمريكية بالكشف عن دور حكومة قطر وتأثير تمويلها المشبوه على برامج جامعة حكومية في ولاية تكساس، لا سيما في ظل ارتباط الدوحة بتمويل الإرهاب والمتطرفين في الشرق الأوسط، وسعيها لشراء النفوذ في واشنطن.
وقالت "جوديشيال ووتش"، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، إنها قدمت طلباً إلى السلطات بموجب قانون ولاية تكساس، للوصول إلى المعلومات العامة، لطلب معلومات حول التأثير المحتمل لتمويل حكومة قطر لبعض برامج جامعة "تكساس إيه آند إم"، وفرعها في مدينة الريان التعليمية، الذي تديره "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" بعد أن دعمت الدوحة بشكل مثير للجدل الإرهابيين والمتطرفين، وهو ما أثار خلافات مع الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
تمويل الإرهاب
ويقوم تنظيم الحمدين باستخدام أموال وثروات الشعب القطري المغلوب على أمره لدعم وتمويل الإرهاب، ومن أبرز الجماعات الإرهابية التي ثبت تورط تنظيم الحمدين في دعمها، جبهة النصرة في سوريا التي ظهر زعيمها أبومحمد الجولاني على شاشة "الجزيرة" القطرية، في وقت سابق، وحزب الله في لبنان وحركة الشباب في الصومال.
وفي أبريل/نيسان 2017 أبرمت قطر صفقة مع "حزب الله" –الذي قام بدور الوسيط- للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية-العراقية في يناير/كانون الأول 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار.
ومن بين هذه الجماعات والأفراد، كتائب حزب الله في العراق -التي قتلت عسكريين أمريكيين باستخدام عبوات ناسفة- والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية بصفته الشخصية، وكذلك هيئة تحرير الشام، التي كان يطلق عليها اسم جبهة النصرة عندما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.
كما تواصل قطر دعمها للجماعات الإرهابية في جنوب ليبيا، تحت غطاء الأعمال الإنسانية، وذلك عبر منظمات مجتمع مدني تعمل بإشراف الإخواني الليبي علي الصلابي، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة لسكان الجنوب.
وفي مصر، قدمت قطر شيكا على بياض للإخوان، وهي العباءة التي تظلل العديد من الجماعات الإرهابية.
وتشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015.
ومع استمرار قطر في سياساتها الداعمة للإرهاب، تتمسك دول الرباعي العربي بموقفها من المقاطعة، حتى تصوب الدوحة سياساتها، مع العمل مع المجتمع الدولي على إحباط كافة سياساتها ومؤامرتها بهذا الصدد.
