إبطاء انسحاب «أتميس».. طلب صومالي تحت مجهر أفريقي

شبح الفراغ الأمني يؤرق الصومال ما دفعه لطلب إبطاء سحب القوات الأفريقية المنتشرة على أراضيه لمواجهة حركة الشباب.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي إن التكتل القاري يدرس طلب مقديشو إبطاء سحب قواته المنتشرة في الصومال لمواجهة الحركة المتطرفة.

وتنص المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أتميس) التي تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على مغادرة أربعة آلاف جندي من أصل 13500 بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري.

لكن مسؤولا في الاتحاد الأفريقي طلب عدم الكشف عن هويته قال لفرانس برس إن الحكومة الصومالية طلبت في مايو/أيار، عبر رسالة إلى مجلس السلام والأمن التابع للمنظمة، تمديد وجودها بمقدار النصف لثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول أن الحكومة تريد فقط "أن يغادر ألفا رجل في يونيو/حزيران الجاري، وألفان آخران في سبتمبر/أيلول المقبل"، موضحا أن مقديشو أكدت ضرورة تنفيذ "عملية هجومية".

مشاكل 

وذكر المصدر أنه ينبغي على المجلس خلال اجتماعه، الخميس، في أديس أبابا أن يقدم ردا "إيجابيا".

وأكد دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي لفرانس برس طالبا بعدم كشف هويته أن "مجلس السلام والأمن سيناقش الطلب (الصومالي) لإبطاء خفض عدد القوة" لبضعة أشهر.

وشدد على أن التمديد المحتمل من شأنه أن يسبب مشاكل في الموازنة، وأن تغيير الجدول الزمني لن يكون "قرارا محصورا بمجلس السلام والأمن".

وتحصل هذه القوة على تفويضها من الاتحاد الأفريقي، وأيضا على "تفويض" من مجلس الأمن الدولي.

وإضافة إلى ذلك، فإن أول مساهم مالي مباشر في قوة "أتميس" هو الاتحاد الأوروبي الذي صرف 70 مليون يورو لعام 2024.

وتدعم "أتميس" التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، الجيش الصومالي الذي يواجه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أكثر من 17 عاما.

وحلت القوة محل "أميصوم" (بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تم إنشاؤها عام 2007) مطلع عام 2022 بولاية معززة، وعليها بحلول نهاية العام نقل أنشطتها وقواعدها إلى القوات الصومالية وسحب كل كتيبتها.

وشهدت المرحلتان الأوليان من الانسحاب رحيل خمسة آلاف عنصر من أصل نحو 19 ألف جندي وشرطي ومدني، في صفوف أتميس مطلع عام 2022.

وانتهت المرحلة الثانية التي غادر خلالها ثلاثة آلاف جندي الصومال مع نقل سبع قواعد إلى الحكومة الصومالية، مطلع فبراير/شباط الماضي، أي بعد أربعة أشهر من الموعد المحدد إثر طلب مقديشو "لتوقف فني" بسبب "عدة انتكاسات كبيرة" أمام حركة الشباب.