الإمارات.. 4 عقود من تعزيز التعاون الخليجي

الإمارات واصلت على مدار 4 عقود القيام بأدوار بارزة في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تتسلم الإمارات، خلال القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، لتكمل مسيرة 4 عقود من تعزيز العمل الخليجي المشترك.

مسيرة رائدة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ أول قمة خليجية في أبوظبي عام 1981، وتتواصل حتى اليوم بقيادة وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.   

• القمة الخليجية الـ40.. شراكة سعودية إماراتية تعزز مسيرة مجلس التعاون
• قرقاش: يجب تغليب مصلحة "التعاون الخليجي"

وواصلت الإمارات على مدار 4 عقود القيام بأدوار بارزة في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دول مجلس التعاون وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع جميع دول العالم، بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها.

وحققت مسيرة العمل الخليجي المشترك، خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية، بما في ذلك إنشاء السوق الخليجي المشترك، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية. 

ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، عقدت 40 قمة خليجية اعتيادية، استضافت الإمارات من بينها 6 قمم ترأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 4 منها، وترأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قمتين.

واستبقت الإمارات، تسلم رئاستها للدورة الـ40، بتأكيد د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام بلاده بـ"التكتل الخليجي المؤسسي"، مشيرا إلى هذا الالتزام "في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها"؛ الأمر الذي ينبئ بدورة ناجحة ومحطة مهمة جديدة في مسيرة مجلس التعاون.   

قمم الإمارات.. محطات مهمة

ويعيد تسلم الإمارات رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون إلى الأذهان الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ترأس أول قمة لمجلس التعاون. 

وانتظم عقد الدورة التأسيسية الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي 25 و26 مايو/أيار 1981 في أبوظبي بحضور جميع قادة دول الخليج العربي.

وهي الدورة التي أجمعت الآراء فيها على إنشاء مجلس التعاون وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

ووضعت تلك القمة خارطة طريق للنهوض بالعمل الخليجي المشترك؛ حيث أقر قادة دول الخليج حتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم.

وأكدوا بعد استعراض الوضع في المنطقة أن أمنها واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها وأن مجلس التعاون إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها.

كما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره وطالبوا بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية. 

وأصدرت الدورة الأولى للمجلس الأعلى إعلان أبوظبي الذي أكد أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرّت وتمرّ به منطقة الخليج العربي، وأن التضامن الطبيعي الذي يربط البلاد العربية في الخليج حري به أن يظهر في إطار مشترك يجسد كل الخطوات الإيجابية والفعالة الثنائية والجماعية التي اتخذت حتى الآن لصالح شعوب المنطقة. 

وبحث المؤتمر التأسيسي وثيقة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها مؤتمر القمة الثانية الذي عقدت بمدينة الرياض يومي 10 و11 نوفمبر عام 1981. 

وخلال القمة الثانية التي ترأستها الإمارات عام 1986، تم إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء. 

وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن مجلس التعاون الخليجي هو درع يقي جسد الأمة العربية وتعبير عن مصيرها المشترك. 

بدورها شهدت قمة أبوظبي عام 1998 التوصل إلى خطوة مهمة على طريق تعزيز العمل الخليجي؛ حيث تم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، كما تم اعتماد قرارات تطوير قوة "درع الجزيرة". 

ونوه قادة دول الخليج في تلك القمة بالدور الكبير الذي قام به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بإدارة اجتماعات تلك الدورة؛ ما كان له أكبر الأثر في التوصل إلى قرارات ونتائج مهمة سعياً لتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس.  

الشيخ خليفة.. ومواصلة المسيرة

وواصل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نهج المؤسس في تعزيز العمل الخليجي المشترك؛ فبعد أن انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004 بالإجماع رئيسا للإمارات، حرص على أن تكون أولى زياراته الخارجية لدول مجلس التعاون.

حيث قام بجولة مكوكية شملت جميع دول المجلس للتشاور مع إخوانه قادة الدول حول السبل الكفيلة بدعم وتعزيز مسيرة المجلس في المرحلة المقبلة وزيادة صلابته لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبّي طموحات شعوبه. 

وأكد في أول خطاب له في الأول من ديسمبر 2004 بعد توليه رئاسة الدولة حرصه على مواصلة العمل مع إخوانه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح التكامل الاقتصادي والأمني والاجتماعي. 

وبعد عام من توليه الحكم، ترأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القمة الخليجية التي عقدت يومي 18 و19 ديسمبر 2005 . 

وخلال كلمته في افتتاح القمة قال "إن ما يجمع بين دول المجلس وشعوبها من مودة وتقارب وتعاون كفيل بأن يزيد من صلابة البيت الخليجي الواحد". 

وبين "أن ما تحقق من إنجازات قد لا يصل إلى طموحاتنا وتوقعات شعوبنا التي تطالب بتسريع الخُطى للوصول إلى الأهداف التي وضعناها ". 

واعتمد المجلس في هذه القمة وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية والتعاون مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.

ووافقت كذلك على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية، وإضافة ممارسة مواطني دول المجلس لعدد من الأنشطة الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. 

كما ترأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مجددا القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر عام 2010.

وتم خلالها إصدار حزمة من القرارات لدعم التكامل الاقتصادي من أهمها اعتماد المجلس الأعلى استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول المجلس "2010/2025"، والإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة. 

وقررت القمة السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. 

إشادات متتالية

الجهود الإماراتية البارزة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي كانت محل تقدير وإشادة دائمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ولطالما أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تنفيذ جميع قرارات التعاون المشترك بين دول المجلس وحرصه على دعم وتعزيز التكامل الخليجي ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. 

وحول مدى التزام دول المجلس بقرارات العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية، سبق أن أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول المجلس من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات.   

مرحلة مهمة

وتتولى الإمارات اليوم رئاسة الدورة الـ40 لمجلس التعاون لتكمل مسيرتها في تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسط توقعات بأن تسهم قيادة الإمارات لتلك الدورة في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسيخ أركان هذا المجلس، في مرحلة مليئة بالتحديات.