الإمارات.. تأمين ضد "التعطل" ورفع نسب التوطين بالقطاع الخاص
اعتمدت حكومة الإمارات اليوم نظاما للتأمين ضد التعطل عن العمل وتعزيز تواجد الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "استأنفت اليوم حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد وترأست اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة".
وأضاف: "أقررنا اليوم نظاما جديدا بشأن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص.. وصولا لـ10 في المائة في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية من نافس للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر".
ضد التعطل
وقال "اعتمدنا اليوم أيضا نظاما للتأمين ضد التعطل عن العمل.. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل، والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".
وأضاف: "واعتمدنا اليوم أيضا منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم.. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قرارا يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات ، والهدف رفع الوعي الاستثماري.. وحماية أسواقنا المالية.. وردع المخالفين.. وضمان حماية كافة المستثمرين".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "وفي القطاع البيئي اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.. والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقا".
وقال: "اعتمدنا اليوم أيضا إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية وذلك بهدف تبادل الخبرات .. واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي".
وأضاف: " كما اعتمدنا اليوم قرارا بدمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة.. لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة.. والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "واعتمدنا قرارا اليوم بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا.. ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا.. ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا".
واعتمد مجلس الوزراء تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وإقرار رفع مستهدف نسب التوطين بمعدل 2 في المائة سنويا للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر، ورفع نسبة التوطين تصاعديا بمعدل إجمالي لا يقل عن 10 في المائة حتى عام 2026، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية سنويا للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
واعتمد مجلس الوزراء سياسة نشر المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنح الهيئة صلاحية نشر الوقائع المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة عنها ضمن مواقعها الإلكترونية، مع جواز أن يتضمن النشر أسماء المخالفين ومضمون تلك المخالفات، وذلك وفقا لضوابط محددة وآليات للتظلم، وهو ما يعزز جهود رفع الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين وكفالة أسس التعامل السليم في الأسواق المالية، ويضمن تحقيق الردع، ويحد من ارتكاب المخالفات في إطار الأسواق المالية.
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي وإنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية، ونص القرار على تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي، وممثل عن كل إمارة، وعدد 5 أعضاء لتمثيل القطاع الخاص يتم اختيارهم من قبل وزيرة التغير المناخي والبيئة.
كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وممثل عن شؤون البلديات والبيئة بكل إمارة.
