الإمارات تحتفل باليوم الوطني الـ49.. إنجازات واعدة لدولة الإنسانية
تحتفل الإمارات، الأربعاء، باليوم الوطني الـ49، في وقت تسطِّر فيه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا حول العالم في عام 2020، نجحت الإمارات في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.
الفضاء والطاقة
وتأتي الإنجازات المحققة في قطاعي الفضاء والطاقة كأبرز التحولات الاستراتيجية بعد إطلاق مسبار الأمل والإعلان عن أول مشروع عربي لاستكشاف القمر، في الوقت الذي أعلن رسمياً دخول الإمارات نادي الطاقة النووية مع إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى لـ"براكة" وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، فيما تم الإعلان عن اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط.
الدور الإنساني
وحولت الإمارات تحدي انتشار الوباء إلى فرصة عززت فيها حضورها الإنساني عالمياً بعد تقديم مساعدات طبية عاجلة لأكثر من 100 دولة، في حين شكل تعاملها مع الوباء محلياً أحد أبرز التجارب العالمية نجاحاً وفقاً لأرقام ومعدلات الإصابة وعدد الفحوصات الذي تجاوز عدد السكان لتكون الإمارات أول دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز.
وواصلت الإمارات تعزيز رسالتها الداعية إلى التسامح والدفع بكل ما من شأنه نقل المنطقة والعالم نحو الاستقرار والتعايش.
وقد توجت جهودها هذا العام بمعاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم"، فيما واصلت جهودها ودعواتها إلى تعزيز التسامح ونبذ التعصب بمختلف أشكاله.
عام الاستعداد للخمسين
وحجزت الإمارات في "عام الاستعداد للخمسين" 2020 موقعها ضمن الدول العشر الأوائل على صعيد التنافسية العالمية، في الوقت الذي شهد فيه العام استصدار قوانين وتشريعات جديدة عززت فيها مكتسبات المرأة ورسخت من خلالها الحريات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الإمارات والمقيمين فيها.
واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، في حين ارتفعت أصول الجهاز المصرفي بالدولة إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2019.
مسبار الأمل
كرست دولة الإمارات خلال عام 2020 مكانتها في نادي الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء عبر إنجازات تاريخية أثبتت من خلالها أن طموح قيادتها وشعبها لا حدود له.
وشكل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ في 20 يوليو/تموز الماضي أبرز الإنجازات الإماراتية في مجال الفضاء هذا العام، والذي أصبحت من خلاله عضوا في نادي مستكشفي المريخ الذي يضم 7 دول فقط على مستوى العالم.
ويترقب العالم موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ في تمام الساعة 7:42 دقيقة من مساء يوم التاسع من فبراير/شباط 2021 ليباشر مهامه في نقل المعلومات وتسجيل الملاحظات لسطح المريخ والغلاف المحيط به والتي ستساعد العلماء على فهم الطقس على الأرض وما يرتبط به من ظواهر مناخية في كل منطقة زمنية، وخلال كل موسم.
مزن سات
وتسارعت الإنجازات الإماراتية خلال سبتمبر/أيلول الماضي الذي شهد إطلاق القمر الاصطناعي البيئي المصغر "مزن سات"، وهو أول قمر اصطناعي للأغراض البيئية بالإمارات.
وارتفع بذلك رصيد الإمارات من الأقمار الصناعية التي أطلقتها خلال 20 عاما إلى 11 قمرا.
كما أعلنت الإمارات عن مشروع متكامل لاستكشاف القمر يشمل تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم "راشد"، يتم تصميمه وبناؤه بجهود وطنية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقاً) والصين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشفت الإمارات عن مشروع القمر الاصطناعي الجديد "MBZ-Sat"، ثاني قمر اصطناعي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر "خليفة سات".
مواجهة كورونا
وفي الشأن الدولي أيضا برز الدور الإماراتي الفاعل في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في تأكيد على المبدأ الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.
وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى نحو 100 دولة استفاد منها ملايين الأشخاص من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وذلك دون النظر للاعتبارات السياسية عند تقديم هذه المساعدات.
واختطت الإمارات نموذجاً خاصاً بها في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بدءا من مرحلة المواجهة وصولا إلى مرحلة التعافي، فكانت من أوائل الدول التي نجحت في تخطي تبعات الأزمة وتحويل تحدياتها إلى فرص تحقق الاستدامة في النمو والتنمية والتنافسية.
وعَمِد النموذج الإماراتي في احتواء وباء كورونا إلى توظيف المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة، مثل دينامية الإدارة الحكومية وفاعليتها، والقدرات المالية الكبيرة التي مكنتها من اتخاذ القرارات المثلى وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية دون اعتبار للكلفة المالية، وجودة النظام الصحي الذي استجاب للأزمة دون اضطراب ودون مواجهة النقص، سواء في التجهيزات والمعدات الطبية أو في الكوادر البشرية.
إضافة إلى استعداد الإمارات المسبق لحالات الطوارئ والأزمات والتي كان منها تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، وهو ما ظهر من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تطوُّر البنية التحتية في الدولة وشبكة الاتصالات والإنترنت ما أتاح للمدارس والجامعات التحول نحو التعليم عن بُعد، وكذلك الكثير من المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تحولت إلى العمل عن بُعد.
وظهرت دلائل النجاح الإماراتي في التعامل مع أزمة كورونا من خلال عدة إنجازات ومؤشرات، أبرزها احتلال الإمارات المركز الأول عربيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19"، وانتظام عملية التعليم وانطلاق العام الدراسي 2020-2021 في مواعيده المحددة، وتواصل سير العمل بمرونة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفق الاشتراطات الاحترازية، وكفاءة عمل المنظومة الصحية وتحقيق نتائج مبهرة على صعيد إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس، حيث كانت أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص العدد الإجمالي للسكان، فضلا عن ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس بفضل تطبيق أفضل البروتوكولات العلاجية وتطبيق العلاجات المتطورة مثل العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج بالبلازما للحالات الحرجة.
التشكيل الحكومي الجديد
وفي يوليو/تموز الماضي اعتمدت الإمارات هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية أعلنت خلاله عن تشكيل وزاري جديد بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، التي تتطلب حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.
وشمل الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالإمارات، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
التشريعات والقوانين
واصلت الإمارات مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وبرز في عام 2020 صدور عدد من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأتاحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، في حين عززت التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
حقوق المرأة
وتأكيداً على التزام الإمارات بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، أحد أهم القوانين الصادرة في العام الجاري والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل، أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، كذلك المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، الذي منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري صدر المرسوم بقانون بتعديل قانون الشركات، والذي أتاح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
