زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين هي بالتأكيد حدث سياسي دولي من الدرجة الأولى، في ظل التحديات بمنطقة الشرق الأوسط
قمة إماراتية صينية في هذا التوقيت المثقل بالتحديات التي تتوسطها منطقة الشرق الأوسط.. هي بالتأكيد حدث سياسي دولي من الدرجة الأولى.
وإذا أضيف لهذا الثقل السياسي للقمة التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الصيني شي جين بينغ، خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين قيادتين وبلدين تجمعهما أسس الاحترام والثقة وأهداف التنمية المستدامة والمصالح المتبادلة القائمة على التسامح والسلام ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، فإن المناسبة تأخذ مكانها الحقيقي في المشهد العالمي.
ما تم إنجازه حتى الآن بين الإمارات والصين من أرقام في النمو والطموحات يؤكد أهمية الزيارات المتبادلة واللجان المشتركة التي تشكل لَبِنات تتعالى بشكل منهجي مبرمج، في صرح التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تعمل له القيادتان
هذه هي الزيارة الرابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين، التي تحتفل هذه الأيام بمرور 70 عاماً على نهضتها الحديثة، ففي مثل هذا الوقت من يوليو 2018 وأيضاً في يوليو 2015 كانت زيارات جرى فيها إرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، جمعت إنجازات اقتصادية وعلمية وثقافية ومجتمعية وفنية على امتداد 35 عاما، وأصبحت تندرج في المنظومة الدولية نموذجاً فريداً في الثقة والموثوقية والقدرة على استباق المستقبل بما يقتضيه من تكامل المصالح وتغذيتها بالابتكار في المجالات كافة، ابتداء من البوابات التجارية وانتهاء بارتياد الفضاء.
ما تم إنجازه حتى الآن بين الإمارات والصين من أرقام في النمو والطموحات يؤكد أهمية الزيارات المتبادلة واللجان المشتركة التي تشكل لَبِنات تتعالى بشكل منهجي مبرمج، في صرح التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تعمل له القيادتان.
في أكثر من مناسبة، كان الرئيس الصيني بالغ الوضوح وهو يعبر عن سعادته بما يجده في رؤية وفِكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من توافق في النظرة حول تحفيز مبادرات التنمية والرفاه الاقتصادي، على امتداد يوروآسيا والشرق الأوسط.
وعلى هذه القواعد التي تستحضر الموروث الإماراتي كما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومثله في الموروث الثقافي والإنساني الصيني، فقد اكتسبت الشراكة الاستراتيجية التي وضع أطرها المؤسسية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس بينغ، زخماً تصاعدياً قلّ نظيره.
ففي سجل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين هناك ما يناهز 13 قطاعاً تحظى بالتركيز، تبدأ بالاستثمار والصناعة والبنية الأساسية والطاقة والصناعات المبتكرة، مرورا بالصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران.
لقد وجدت الصين في دولة الإمارات بوابة رئيسية ليس فقط للشرق الأوسط، وإنما تتوسط الخريطة العالمية بوابة تمتلك موقعاً استراتيجياً وبنية تحتية متفوقة ومرافق ريادية تعمل بفعالية وكفاءة، ومحصّنة بالقوانين والمحفّزات الاستثمارية في بيئة يظللها التسامح واحترام إنسانية الآخرين، ولذلك جاء الحديث موضوعياً عن شراكة حقيقية في مبادرة "الحزام والطريق"، وجدياً عن التطلعات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 70 مليار دولار بحلول العام المقبل 2020، وما حظيت به المنتجات الصينية في إكسبو 2020 من تسهيلات واستثمارات مشتركة كانت واحدة من مخرجات الشراكة الصينية الإماراتية للاستثمار في مستقبل يصنعانه معاً.
وربما يكون الأهم من ذلك هو أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى جمهورية الصين الشعبية ولقاء القمة الذي يجمعه مع الرئيس الصيني تكتسب في توقيتها أهمية استثنائية، حيث ستتطرق إلى القضايا التي تشغل المنطقة والعالم بمنطق الحكمة والرؤية البصيرة والانفتاح المتوازن والالتزام بالأهداف التنموية والإنسانية، وهذا ما يعطي ضمانة لنا وللعالم باستمرارية النهج الإماراتي وجهوده الرامية في ترسيخ الحوار الإيجابي البنّاء لتكريس مبادئ الأمن والاستقرار، كمقدمة ضرورية وشروط أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير حياة أفضل ليس فقط في البلدين الصديقين وإنما للمجتمع والإنسانية ككل.
"وكالة أنباء الإمارات"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
