سهيل المزروعي: الإمارات من أكثر الدول التزاما بنسبة خفض إنتاج النفط

وزير الطاقة يؤكد أن إنتاج الإمارات بلغ في مارس الماضي 3.043 مليون برميل، وهو أقل من حصة الخفض المتفق عليها لتحقيق توازن السوق.

قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن الإمارات من أكثر الدول التزاماً بنسبة خفض إنتاج النفط الذي أقرته "أوبك"؛ حيث بلغ إنتاج الإمارات في مارس/آذار الماضي 3.043 مليون برميل، وهو أقل من حصة الخفض المتفق عليها البالغة 3.072 مليون، وذلك بهدف تحقيق توازن السوق. 

جاءت تصريحات الوزير على هامش مشاركته، الأربعاء، في أعمال قمة "بلومبرج" التي انطلقت في أبوظبي، وأكد خلالها وجود مشاريع استثمارية مشتركة بين الإمارات والسعودية في مختلف القطاعات منها البتروكيماويات.

• وزير الطاقة الإماراتي: ندرس مع السعودية وعمان مد شبكة غاز خليجية
• وزير الطاقة والصناعة الإماراتي: الشباب أمل الدولة ومستقبلها

وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات لن تزيد إنتاجها من النفط إلا من خلال التنسيق مع المنتجين من داخل "أوبك" وخارجها، وفقاً لحاجة السوق، مشيراً إلى أن قدرة الإمارات على إنتاج النفط تصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً و"لكن هذا لا يعني أننا سوف نقوم بإنتاجها ونحن ننتج ما يحتاجه السوق ويحقق التوازن المطلوب". 

وأكد أن الإمارات ملتزمة ببيع النفط إلى الجهات التي تستورده للاستخدام ولا تقوم بتخزينه لإحداث تأثير على الأسواق، مشيراً إلى أن تحقيق توازن السوق بحاجة إلى مزيد من الوقت. 

وأشار المزروعي إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرار خفض الإنتاج ستعقد اجتماعها في السعودية مايو/أيار المقبل، لدراسة السوق ومعرفة مدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن نتائج الالتزام بخفض الإنتاج خلال شهر مارس/آذار، كانت أفضل من شهر فبراير/شباط، متوقعاً أن تكون نتائج الشهر الجاري مشجعة، والذي من شأنه أن يصل تدريجياً إلى تحقيق التوازن المأمول. 

وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام روسيا والعراق بقرار خفض الإنتاج خلال شهر مارس/آذار، متوقعاً زيادة التزامهما خلال الشهر الجاري الذي ينعكس على توازن السوق. 

وكانت "أوبك" ومجموعة من المنتجين خارجها بما فيها روسيا اتفقت على تحقيق التوازن في أسواق النفط بقدر كبير، من خلال كبح الإمدادات، وهو ما ينعكس على توازن السوق ويصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين. 

وانطلقت قمة "بلومبرج" للاستثمار في أبوظبي، بحضور نخبة من رواد المال والاقتصاد والهيئات التنظيمية والمبتكرين، لمناقشة أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق. 

وتناولت القمة مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية تتنوع بين الاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، والمرحلة المقبلة للقطاع النفطي وفرص الاستثمار في العالم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء الإلكتروني. 

وحضر القمة أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار، والمهندس طلال إبراهيم الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، ورولا أبومنة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، ونخبة من خبراء إدارة الأصول وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والبنوك وشركات الطاقة. 

وقال أحمد علي الصايغ إن قطاع النفط والغاز في أبوظبي يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ نجح على مدى العامين الماضيين في جذب أكثر من 21 مليار دولار، من خلال مناطق امتيازات برية وبحرية، والاستثمار في سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها. 

ونوه إلى أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بما يعادل نسبة 22% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة. 

وأوضح أن عام 2019 واعد لأبوظبي، وذلك بعد أن أطلقت الحكومة العام الماضي برنامج المسرعات التنموية، غداً 21، الذي بدأ من الآن بتحقيق إنجازات ملحوظة تعزز مكانة أبوظبي وجهة للأعمال والعيش والسياحة؛ حيث سيتم استثمار 50 مليار درهم على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة عبر أربعة محاور رئيسة ضمن غداً 21: وهي: الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة. 

وقال إنه تم تطوير 100 مبادرة سيتم إطلاق 80% منها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه قد تم تصميم غداً 21، لتكون مبادرة ديناميكية تتيح المجال للتوسع في أولويات جديدة ضمن المحاور الأربعة، وفي هذا الإطار يفخر سوق أبوظبي العالمي باحتضان منصة HUB71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم التحول الرقمي من خلال HUB71 سيصل إلى أكثر من مليار درهم. 

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي يركز منذ انطلاقه على دعم الابتكار حتى أصبح السوق الولاية القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للبدء في ترخيص شركات التكنولوجيا المالية، وذلك في عام 2016.

وقد كان السوق الأول أيضاً في إطلاق أول بيئة أعمال رقمية لشركات التكنولوجيا الآلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي باتت اليوم، ثاني بيئة أعمال رقمية نشاطاً في العالم، كما أطلق السوق منظومة تراخيص جديدة لشركات التكنولوجيا تقدم مميزات وتسهيلات عدة للشركات. 

وأكد الصايغ أن التطور الذي تشهده الإمارات إلى جانب المبادرات المبتكرة في جميع القطاعات، في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة التي مكنتنا من مقاومة التحديات الاقتصادية العالمية، وإيجاد بيئة مستقرة ومتطورة تضم المبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم كافة. 

وقال إن قمة "بلومبرج" للاستثمار توفر منصة لمجتمع المال والأعمال، للاطلاع على آخر المستجدات حول العالم، بما يمكننا من الحد من المخاطر وإيجاد الحلول الواقعية؛ حيث نلقي من خلال هذا الحدث المهم نظرة على المستقبل بما فيه من فرص واحتمالات. 

ومن جانبه، أكد وليد المقرب المهيري خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في الشركات لتأسيس بصمة عالمية" أهمية تأثير التكنولوجيا على الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن شركة مبادلة تركز على الاستثمارات المبتكرة والإبداعية التي من شأنها أن تعظم قيمة عائدات الشركة وتحقق قيمة مضافة. 

وأضاف المهيري أن مبادلة تركز على توظيف التكنولوجيا في الصناعات المختلفة بطريقة احترافية لحقيق قيمة جيدة. 

وقال جاسم الصديقي في جلسة بعنوان "الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها" إن الحوافز الحكومية التي أقرتها الإمارات تنعكس إيجابياً على زيادة جاذبية الاستثمارات في مختلف القطاعات في ظل المناخ الاستثماري الصحي، مشيراً إلى أن القطاع العقاري سيشهد عملية ارتداد سعري نحو الارتفاع على المدى القريب.