الإمارات تعفي المتضررين من غرامات تأخير المغادرة جراء إغلاق المجال الجوي
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات إعفاء الفئات التي تعذر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع الحالات التي تعذر عليها مغادرة الإمارات، بمن في ذلك القادمون بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم تمهيدا لمغادرتهم، وذلك متى ما وقعت الغرامة بدءا من تاريخ 28 فبراير/شباط 2026، بما يضمن معالجة أوضاعهم القانونية دون ترتب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للظروف الطارئة الخارجة عن إرادة المسافرين، والتي حالت دون تمكنهم من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة، نتيجة تعليق الرحلات أو إعادة جدولتها، وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.
وأوضحت أن فرق العمل المختصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل عملها وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.
وأضافت أن دولة الإمارات، انطلاقا من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع، وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.
