الإمارات: العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الصين نموذج يحتذى
الملحق التجاري الإماراتي لدى الصين قال: إن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب أكثر من 4 آلاف شركة صينية للعمل في الدولة
أكدت دولة الإمارات قوة الروابط التاريخية التي تجمعها مع الصين، وتترجمها معدلات النمو المتقدمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة الثنائية.
- مبادرة "الحزام والطريق" تجسِّد مكانة الإمارات كوجهة مثالية للاستثمار
- الإمارات تشارك بمؤتمر " الحزام والطريق" في هونج كونج
وقال بدر أحمد المشرخ، الملحق التجاري لدولة الإمارات لدى الصين، خلال مشاركته بفعاليات الدورة الـ7 لمؤتمر ومنتدى ومعرض "مبادرة الحزام والطريق" للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي والفرص الاستثمارية التي عقدت في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الصينية مؤخرا، إن العلاقات الاقتصادية التاريخية المتميزة بين الإمارات والصين باتت تشكل نموذجا يحتذى للتعاون والشراكة الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى وجود مساحة استراتيجية كبيرة لنمو هذه الشراكة إلى مستويات أكثر تقدما خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالاستفادة من تطوير بيئة الأعمال والعوامل التي تسهم في تنوّع حجم التبادل التجاري غير النفطي.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال المنتدى أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال عام 2016، مع تسجيلها حجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ حوالي 46 مليار دولار، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.
وأكد أن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة، فيما بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين نحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2016.
وأوضح أن من ضمن أبرز العوامل التي عززت تنوع التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب المبادرة التنموية الرائدة "الطريق وحزام الحرير" ما يمكن أن نطلق عليه جسر الحرير الذي يربط الإمارات والصين بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعيا تغطي مختلف المدن الصينية الرئيسية، ما أسهم في توفير مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل السياحي والثقافي والعلمي والتقني ومشاركة المعرفة والخبرات.
ونوه المشرخ إلى أن رؤية الإمارات الاقتصادية التنموية تلتقي في كثير من القواسم المشتركة مع التوجهات في الرؤية الاقتصادية التنموية الواسعة النطاق لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، والتي تحرص الإمارات على دعمها والمساهمة فيها بفاعلية.
شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص الصيني والبعثات الدبلوماسية في الصين والشركات الدولية العاملة في مقاطعة فوجيان الصينية.