الإمارات تشارك في "أسبوع التجارة الإلكترونية" بجنيف

أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات" يطالب المجتمع الدولي بضرورة إيجاد تشريعات ناظمة لحقوق المستهلكين ومراقبة البيانات.

ترأس أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ"اللجنة العليا للتشريعات" الوفد الرسمي الممثل للإمارات في "أسبوع التجارة الإلكترونية" الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بجنيف مؤخراً، في سبيل الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالتشريعات والتجارة الإلكترونية، سعياً إلى مواصلة تحديث المنظومة التشريعية والقانونية لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة. 

وتعرف الوفد على القوانين والأنظمة المطبقة في الدول الأوروبية والمتقدمة في مجال تنظيم وحماية البيانات الشخصية والحساسة في إطار السعي الحثيث، للاستفادة من أنجح التجارب الدولية في دعم التوجه الوطني نحو إرساء دعائم متينة، لتنظيم وحفظ وحماية البيانات التي تكتسب أهمية استراتيجية، كونها حجر الأساس لترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة. 

• وفد أمريكي يزور دبي للتعرف على التشريعات العقارية وفرص الاستثمار
• رئيس الإمارات يصدر قانونا بشأن التشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل

والتقى أحمد بن مسحار مع موخيسا كيتويي، الأمين العام لـ"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"؛ حيث جرى بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال التشريعات الرقمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في ظل التقدم اللافت للقطاع المحوري في الإمارات، باعتبارها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ17 عالمياً؛ من حيث حجم سوق التجارة الإلكترونية وتناول اللقاء ومناقشة السبل المثلى لترجمة العلاقة الثنائية التي تجمع الإمارات و"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" التي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد، لتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة. 

وحضر اللقاء كوكبة من كبار الشخصيات على رأسهم عبدالسلام محمد آل علي، مدير مكتب تمثيل الإمارات لدى "منظمة التجارة العالمية"، والدكتور أحمد موسى الجغبير، المستشار القانوني في "اللجنة العليا للتشريعات". 

وسلط أحمد بن مسحار، خلال اللقاء، الضوء على توجهات القيادة الرشيدة في دبي بشأن التشريعات، مستعرضاً الدعم اللامحدود الذي تحظى به "اللجنة العليا للتشريعات" في سبيل تطوير وإصدار تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل انطلاقاً من أهمية التشريعات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتم التباحث حول دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، للمشاركة من خلال مستشاريها المختصين في المؤتمرات التشريعية التي تعتزم "اللجنة العليا للتشريعات" تنظيمها في دبي مستقبلاً. 

وقدّم الأمين العام، على هامش جدول أعمال "أسبوع التجارة الإلكترونية"، ورقة عمل حول قيمة البيانات ودورها في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وآثارها على صعيد التجارة والتنمية، وذلك من وجهة نظر  الإمارات، وفي سياق الإطار العالمي للتجارة الالكترونية، موضحاً أن الإمارات كانت سباقة في تبني نموذج اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والأعمال. 

وأشاد بجهود "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في تنظيم التجارة الإلكترونية التي تعتبر رافداً حيوياً من روافد النمو والتنويع الاقتصادي محلياً وعالمياً، مشدداً التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للارتقاء بالتجارة الإلكترونية، تيمناً بالرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قال "عندما أسسنا مدينة دبي للإنترنت في إمارة دبي قبل عشرين عاماً تساءل العديد عن جدوى تأسيس هذه المدينة في صحراء دبي اليوم العديد من الشركات التي ولدت من صحراء دبي مثل "سوق دوت كوم" وشركة "كريم" تم شراؤها من شركات عالمية متخصصة بمليارات الدراهم". 

وقال ابن مسحار "إدراكاً لأهمية التجارة الإلكترونية كعصب رئيس لنمو الاقتصاديات حول العالم وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة، فإن الإمارات من على هذا المنبر الرائد تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأهلية على ضرورة فتح قنوات جديدة للتواصل والنقاش والمشاركة الفعالة في تحديث التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية والقوانين الضامنة لحماية البيانات وتواصل الإمارات اليوم الالتزام بشكل مطلق بمخرجات الاجتماع الوزاري لـ"منظمة التجارة العالمية" في كل من بيونس آيرس الأرجنتينية ودافوس مقدمة الدعم الكامل للتجارة الالكترونية وتنظيم حفظ وحماية البيانات". 

وطالب المجتمع الدولي بضرورة إيجاد تشريعات ناظمة لحقوق المستهلكين ومراقبة البيانات وآليات التعامل معها وحماية الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية ومواجهة الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام البيانات المتوفرة على الإنترنت لأهداف إرهابية، داعياً إلى مواصلة تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الأمن الرقمي، باعتباره مطلباً ملحاً لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

واستعرض الأمين العام، بصفته رئيس وفد الإمارات المشارك في "أسبوع التجارة الإلكترونية"، موقف الإمارات حول الاقتصاد الإبداعي والتطور التكنولوجي، مثمناً الجهود السباقة التي يقوم بها "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في دمج البيانات ونشر تقرير حول الاقتصاد الإبداعي الذي يحدد اتجاهات الصناعات الإبداعية في العالم وتنظيم التجارة الإلكترونية. 

وأشاد بدور إندونيسيا المهم من خلال إطلاقها "المؤتمر العالمي الأول حول الاقتصاد الإبداعي" في نوفمبر 2018 مجدداً تطلعات الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي الثاني في نوفمبر 2020 انسجاماً مع مساعيها الحثيثة، لتحفيز الابتكار وتفعيل دور القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة العملية التنموية للثقافة والمعرفة وحث الموقف الإماراتي المجتمع الدولي على ضرورة مناقشة موضوعات الاقتصاد الإبداعي والملكية الفكرية بهدف المساهمة في خلق فهم أفضل وأعمق للقضايا المهمة، فضلاً عن تحديد واستشكاف الفرص المتاحة في أنظمة الملكية الفكرية للوصول إلى مستويات جديدة من النمو الاقتصادي المستدام. 

من جانبه، تقدم موخيسا كيتويي بالشكر لوفد الإمارات على الزيارة المهمة التي تعكس مدى احترام وتقدير الإمارات حكومة وشعباً لـ"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" والمجتمع الدولي، مثمناً مشاركة الوفد في المؤتمر المهم الذي شهد حضوراً دولياً كثيفاً، وأكد كيتويي الدعم الكامل لجهود الإمارات في السعي لاحتضان الدورة الخامسة عشرة من "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، ومرحباً بأي تعاون مستقبلي يخدم التطلعات الطموحة لإمارة دبي والإمارات، لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.