وزراء بحكومة الإمارات: اتفاقية الشراكة مع الهند نقلة نوعية لعلاقات البلدين

 أكد وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وتشكل اتفاقية الشراكة مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الصديقين.

وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وأشار عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إلى أن الاتفاقية تعد إنجازاً تاريخياً، وقال: تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إنجازاً تاريخياً يسهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار.

• الإمارات والهند.. مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية
• العلاقات التجارية بين الهند والإمارات.. إطلاق تقرير يرصد المؤشرات

وأضاف: كما ستساعد هذه الاتفاقية التاريخية على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وتوفير فوائد هائلة للبلدين الصديقين. إن هذه الاتفاقية ليست شراكة اقتصادية وحسب، بل هي أيضاً شاهد حي على علاقتنا الاستراتيجية العميقة مع الهند والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق في جميع المجالات، وفي قطاعات متنوعة. كما تمثل حقبة جديدة من التقدم والازدهار والفرص لمجتمع الأعمال في الدولتين.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: تدخل دولة الإمارات من بوابة الخمسين لاستشراف نصف قرن قادم، بمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند الأولى من بينها، وتسعى الدولة من خلالها لتعزيز مكانتها كأحد أهم الاقتصادات العالمية.

وأوضح: ومن خلال الاتفاقات الاقتصادية ترسخ الإمارات مكانتها الرائدة بالأعمال والابتكار التكنولوجي وتطوير التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتعزز التنمية الاقتصادية المشتركة، وتجذب المبتكرين والمستثمرين لتسريع وتيرة تنويع اقتصادها، وتعمل على فتح وتوسيع الفرص لشركائها بأنحاء العالم، وإتاحة المجال أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع بأعمالها في المنطقة والعالم، يدعمها في سبيل تحقيق هذه الأهداف تبني سياسات الانفتاح ومنح مزايا تنافسية، وكذلك التغييرات الهيكلية والجذرية في المنظومة الاقتصادية، والقوانين والمبادرات لتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين.

خطوة تاريخية

وبدوره أكد ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين،

 وقال: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند خطوة تاريخية من شأنها أن تدعم جهود الدولة لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب استقطاب المواهب ذات المهارات العالية وخلق فرص هائلة للشركات في الدولتين الصديقتين، إذ تعد الهند واحدة من أقدم شركائنا التجاريين ونحن حريصون على بناء علاقات اقتصادية أقوى وأعمق مع الشركاء العالميين تزامناً مع استعدادنا للخمسين عاماً القادمة من النمو والازدهار والمساهمة في تسريع انتعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد - 19.

وأضاف الزيودي: لقد لمسنا منذ اليوم الأول لإطلاق المفاوضات التي انتهت بنجاح بالتوصل إلى هذه الاتفاقية التاريخية حرصاً واضحاً ومتابعة حثيثة من قيادتي الدولتين الصديقتين، وهو ما انعكس إيجابياً في إنجاز كافة تفاصيل الاتفاقية خلال فترة قياسية، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى فريق التفاوض من البلدين والذين عملوا معاً بكل دأب وتفانٍ لتحقيق هذا الإنجاز الذي ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على النمو المستدام لاقتصادي البلدين.

وعن الأهمية النوعية للاتفاقية، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وما يمكن تحقيقه عندما تتم المفاوضات ضمن إطار من التعاون والاحترام المتبادل.

عمق العلاقات

ومن جانبه قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: يعكس توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التاريخية الممتدة بين البلدين.

وأوضح أن الهند تعد من أبرز شركاء دولة الإمارات في قطاعي النفط والطاقة، وسوف تفتح هذه الاتفاقية التاريخية آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في هذا المجال من البلدين، كما أنها ستتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين استكشاف المزيد من فرص النمو والازدهار بشكل مشترك لاسيما في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف المزروعي أن التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مجالات الطاقة يغطي قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكداً أن هذا التعاون ما لبث أن تحول إلى شراكة استراتيجية بين البلدين تدعم حركة التبادل التجاري في شتى فروع قطاع الطاقة التي تشمل المعادن الثمينة والكيماويات والمشتقات البترولية التي يأتي في رأسها صادرات النفط الخام.

وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا يجعل منها وجهة اقتصادية وبوابة عبور محورية للدول والاقتصادات الراغبة في تعزيز تواجدها في المنطقة.

فصل جديد في العلاقات

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد فصلاً جديداً في العلاقات القوية التي تربط بين البلدين منذ وقت بعيد، نهدف من خلالها إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية.

وقال: تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتكون الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تحمل العديد من الفرص الواعدة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الهند، والتي جعلتها رابع أكبر سوق في العالم.

وعن دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في إثراء القطاع الصناعي ودعم نموه، أضاف: تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع الشراكات بين الطرفين في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك انطلاقاً من رغبة البلدين في توسيع التعاون الاستراتيجي وبدء حقبة جديدة تركز على زيادة حجم التجارة الثنائية وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الفرص الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين وعلى الشعبين الصديقين.

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الفوائد المتوقعة من هذا التعاون الاستراتيجي من شأنها دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في صناعات المستقبل والصناعات المتطورة.

وعن دور الاتفاقية في القطاعات البيئية والموارد الطبيعية، قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تلتزم دولة الإمارات في مسيرتها التنموية بالسعي لتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية التي تضمن مستقبل أفضل للبشرية. وتشكل الاتفاقية انعكاساً لهذا النهج حيث تعزز الإمارات والهند أوجه التعاون بينهما في قطاعات أمن الطاقة والأمن الغذائي، وهو ما يمنح بعداً خاصاً لشراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على مجالات بغاية الأهمية مثل الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وسيكون لتبادل المعارف والخبرات دوراً كبيراً في مساعيهما لمواجهة تحدي التغير المناخي عبر بناء القدرات وإعداد أنظمة زراعية وغذائية أقوى في مواجهة التغير المناخي.

وأضافت المهيري: تدعم هذه الاتفاقية مناحي كثيرة بما فيها العمل المناخي الذي تنظر إليه الإمارات كمحور مواز للنمو في مختلف القطاعات، ونعمل من خلال مبادرات مثل "الابتكار الزراعي للمناخ" واستضافة أحداث عالمية مثل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في العام 2023 مع دول العالم على إحداث نقلة نوعية بمجال التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والحد من الانبعاثات.

تحقيق النمو المشترك

وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في تحقيق النمو المشترك لاقتصاد الدولتين الصديقتين اللتين تربطهما توجهات مشتركة لدعم وتحفيز قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وخصوصاً أن الهند قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال كما أن دولة الإمارات تسير بخطى مدروسة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني عبر دعم وتحفيز كافة المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار من المساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة.

حقبة تنموية جديدة

وقال عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: تؤسس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند لحقبة تنموية جديدة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين الصديقتين، كما تمثّل منصة لشراكة وتعاون غير مسبوق على مختلف المستويات بين البلدين، وخاصة في مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها، سواءً على مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية أو تفعيل فرص الاقتصاد الرقمي.

وأكد أحمد علي الصايغ وزير دولة، أن الاتفاقية تعبر عن متانة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وقال: يحمل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند العديد من الدلالات العميقة، كونها الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعبر عن متانة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وأضاف الصايغ: إن هذه الاتفاقية التاريخية وما سينتج عنها من شراكة تجارية واقتصادية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين سوف تحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي. كما ستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين، في قطاعات التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر تنوعاً وشموليةً واستدامة.

ومن جانبه قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند خطوة مهمة في طريق تحقيق الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، كونها تعزز التجارة الثنائية والاستثمار، وتساهم في خلق الفرص للمشاريع المشتركة في مجالات مهمة مثل الخدمات المالية. ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للاستفادة من فرص تطوير التعاون المالي مع الهند لتعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات والهند بشكل مستمر، انطلاقا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بيننا مسبقا، بما يؤدي إلى تنمية التعاون المالي وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبالتالي خلق اقتصاد وطني حيوي وتنافسي.

وأكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تعزز دور الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتجارة، وقال: حققت دولة الإمارات وجمهورية الهند بتوقيعهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً جديداً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما منذ القدم على كافة الصعد التاريخية والاقتصادية والثقافية. لقد ساهمت التجارة في ترسيخ علاقات البلدين على مدار عقود، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز دور الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.