الإمارات تفضح جرائم قطر أمام "العدل الدولية" وتطالب بإجراءات احترازية
مرافعة للإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تفند الأكاذيب والمزاعم القطرية وإصرارها على فبركة الأدلة وتقديم وثائق مزورة.
بثقة بالغة، وبكلمات واثقة، طالبت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، محكمة العدل الدولية، بإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الإمارات من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، في ظل استمرار دعمها للإرهاب، وشن هجمات إعلامية مزيفة ضدها، وتقديم شكاوى كيدية في المحافل الدولية.
- بعد الوثائق المزورة..الإمارات تلقن قطر درسا قاسيا أمام "العدل الدولية"
- كيف فندت دولة الإمارات ادعاءات قطر بشأن العنصرية؟
طلب الدكتورة حصة جاء في ختام مرافعة الإمارات، الخميس، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد أن فند الفريق القانوني للإمارات الأكاذيب والمزاعم التي قدمتها قطر أمام المحكمة في جلسة، الأربعاء، وإصرارها على فبركة الأدلة وتقديم وثائق مزورة.
وقالت إن "المرافعة أظهرت أن ادعاءات قطر لا تعكس الخلاف الحقيقي بين الطرفين وهي تؤكد أن الإمارات امتثلت بعدم التمييز ضد القطريين".
وبينت العتيبة أن "الإمارات اتخذت عددا من الإجراءات القانونية لوضع حد لموقف قطر الداعم للجماعات الإرهابية، وأثبتنا أن قطر قررت عدم التوقف عن تلك الممارسات بل اتخذت عدة أعمال هددت أمن الكثير من الناس، وأعمال قطر تسبب ضررا دائما لحقوق الإمارات".
وأشارت السفيرة الإماراتية إلى أن "قطر زادت تعميق الخلافات بين الطرفين وجعلتها أكثر صعوبة للحل، وبدأت انتهاك الإجراءات القانونية ضد الإمارات".
ولفتت إلى هذه الانتهاكات تشمل "استخدام مؤسسات إعلامية لفبركة اتهامات غير صحيحة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل المعروضة أمام المحكمة".
وفندت العتيبة المزاعم القطرية السابقة بشأن قيام الإمارات بالتمييز ضد القطريين، وخاطبت المحكمة قائلة: "لديكم أدلة واضحة أن تهم قطر بأن الإمارات طردت قطريين خاطئة وأن المزاعم بأن الإمارات تمنع القطريين من العودة إلى الإمارات خاطئة".
وبينت أن " أن المؤسسات القطرية فبركت أدلة، وهذه الفبركة تم إثباتها".
ولفتت أن قطر "أوقفت سرا الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الدولة للقطريين لتقديم طلبات لدخول الإمارات، وعرقلت جهود الإمارات لتقديم الدعم للمواطنين القطريين" .
كما لفتت السفيرة الإماراتية إلى أن "قطر حاولت أن تعرقل جهود الإمارات للامتثال لأمر المحكمة وأوقفت موقع التأشيرات، ومستمرة في فبركة الأدلة".
ولفتت إلى أنه إزاء تلك الانتهاكات القطرية، فإن "الإمارات تطلب إجراءات احترازية حتى تتوقف هذه الممارسات".
وطالبت قطر أن "تتوقف عن عرقلة جهود الإمارات لدعم المواطنين القطريين بالعدول عن إيقاف موقع التأشيرات".
كما طالبت "بأن توقف قطر هيئاتها الإعلامية التي تتحكم فيها الحكومة من زيادة تعميق الخلاف بين البلدين، مما يصعب من التوصل لحل الخلاف والمسائل التي تنظر فيها المحكمة وأن تمتنع قطر عن أي عمل من شأنه أن يعمق هذا الخلاف".
ويعد هذا ثالث وآخر أيام جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية للنظر في طلب الإمارات بإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.
وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تم مطالبة المحكمة بإصدارها والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
كما طالبت الدولة بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات وأن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وعلى قطر الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.
وأوضحت الإمارات أن "قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للإرهاب وبإجراءات كيدية الشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد دولة الإمارات إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى استخدامها منبرها الإعلامي قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام التي تملكها وتسيطر عليها وتمولها بنشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات.
وأكدت الإمارات أن "سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك، إلا أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.
