الإمارات.. مركز مالي عالمي وعاصمة اقتصادية للشركات الدولية

خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، تمكنت الإمارات من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد قائم على الزراعة والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً.

اقتصاد الإمارات بات الآن أكثرها استعداداً للمستقبل القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يؤهله إلى تحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية والتنموية خلال العقود المقبلة.

ورغم أن النفط لعب دوراً كبيراً في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي، إلا أن الرؤية الاستشرافية لقيادة الإمارات، تبنت على مدار عقود خططاً واستراتيجيات متعددة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

وذكر تقرير صدر عن  المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، اليوم، إن الإمارات تحولت إلى مركز مالي عالمي، وعاصمة اقتصادية تتخذها الشركات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات مقراً إقليمياً لها، وتنوع سكاني يضم 200 جنسية.

ويضيف: "الإمارات بكل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، ومقومات اقتصادية، وبنية تحتية عالية المستوى، بوابة رئيسية لأسواق يسكنها نحو 3 مليارات نسمة، عبر الاستفادة من خطوط الشحن الجوي التي تربط الدولة بكافه انحاء العالم".

• "مشروع 300 مليار".. 9 أهداف لاستراتيجية الصناعة الموحدة بالإمارات
  
• الإمارات ضمن قائمة الـ20 الكبار عالميا في 16 مؤشرا للتنافسية بالتجارة
  
• تداول عقود "خام مربان" الآجلة يرسخ مكانة الإمارات في أسواق الطاقة
  

وعبر شبكة الموانئ التي تديرها شركات إماراتية، وتنتشر في قارات العالم، إلى جانب البنية التحتية للمطارات والموانئ ، تحولت الإمارات إلى قبلة عالمية في تجارة السلع والخدمات.

وتواصل دولة الإمارات،وفق التقرير ، تدشين قطاعات صناعية جديدة بما يعكس رؤية تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ولم تأت المكانة الاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها الإمارات على مستوى المنطقة والعالم من فراغ، بل بفضل تهيئة البنية التشريعية اللازمة لنمو وازدهار الاقتصاد، عبر قوانين وتشريعات لدعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية.

قوانين اقتصادية

وسنت الإمارات مع مطلع الألفية الجديدة قانوناً اتحادياً بهدف تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما أصدرت الجهات المعنية حزمة من القرارات والتعاميم لتأطير عملية حوكمة الشركات.

كما اعتمدت حكومة الإمارات قانون الإفلاس بما يحقق التوازن بين مصالح الدائنين في مواجهة المدينين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.

ويعد قانون الإعسار حالة قانونية فريدة تعكس ريادة الإطار التشريعي للبلاد.

ويشكّل تعديل قانون الشركات الجديد الصادر في العام 2020 الحلقة الأحدث في مسيرة تطوير المناخ التشريعي الاستثماري في الدولة، حيث أتاحت التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل.

كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020.

• مسؤولون: استراتيجية الصناعة الإماراتية رافد لاستدامة النمو الاقتصادي
  
• الإمارات مركزا صناعيا عالميا.. الفضاء والعسكرية نموذجا
  

إضافة إلى ذلك، تصدرت الإمارات قائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.

وخلال عامي 2017 و2018 تراوحت نسبة النمو فيها بين 5 إلى 7%، كما أصدرت  الإمارات مؤخراً حزمة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخفيض نسبة العائد الذي تتقاضاه البنوك التجارية من التمويلات المقدمة لأصحاب المشاريع.

ووفق تقرير مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، المتخصصة في أبحاث الثروات ارتفعت ثروات أصحاب الملايين والمليارات في الإمارات بمقدار 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم) في النصف الثاني من عام 2020، مسجلة زيادة قدرها 4276 مليونيراً بثروة تزيد على مليون دولار، ومليارديراً واحداً بحلول نهاية ديسمبر 2020.

 كما يعيش في الإمارات 87 ألف مليونير، و13 مليارديراً، بثروة إجمالية تبلغ 870 مليار دولار (3.2 تريليون درهم) بنهاية العام الماضي، وذلك صعوداً من 82724 مليونيراً و12 مليارديراً.

كما انتقل أكثر من 4500 من الأثرياء للإقامة والعيش في الإمارات بين عامي 2000 و2020. 

• مسؤولون اقتصاديون: عام الخمسين تتويج لمسيرة التنمية في الإمارات
  

وتعتبر الإمارات أكبر مركز لإدارة الثروات في المنطقة بأصول تبلغ حوالي 110 مليارات دولار، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى كونها أكبر ملاذ آمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و تتمتع الدولة باستقرار اقتصادي كبير وبيئة اقتصادية واعدة، وتتوفر فيها مصادر الطاقة التقليدية والحيوية المطلوبة لكافة الأنشطة الاقتصادية.

كما تمتلك بنية تحتية ورقمية متقدمة في النقل والاتصالات والخدمات، هي الأفضل والأكثر تكاملاً في المنطقة، وهناك 21 منطقة صناعية حرة موزعة على مختلف مناطق الدولة.

 كما صنفت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال للعام 2020.