لتتحدى كورونا.. صادرات الإمارات الصناعية تحقق قفزة تاريخية في 10 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، تسجيل صادرات صناعية بـ84.2 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020.
وتعكس هذه الأرقام الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصناعي في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات وقدرته على المحافظة على وتيرة نشاط جيدة، وذلك رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات جميع دول العالم.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي نحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 وذلك وفق تقرير أصدرته في وقت سابق مؤسسة كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذي عزز من من دوره في سياسة التنويع الاقتصادي .
وكانت الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري بلغ 1.546 تريليون درهم خلال العام 2019، فيما وصل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية 1,159 تريليون درهم.
وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية 70.2% خلال الفترة ذاتها.
وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ما مكنه من زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارات.
وأشار إلى مساهمة برامج التطوير والمحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في دعم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي مما عزز من قدرته التنافسية والتصديرية.
وقال العوضي إن الاستمرار في تطوير القطاع الصناعي من شأنه زيادة جاذبية البيئة التشريعية والاستثمارية وسيكون له انعكاسات إيجابية على عمل القطاع خلال الفترة القادمة وعلى نحو يساهم في زيادة صادراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بحسب "وام".
وأشار إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الدولة بمعادلة تضمن الأثر الإيجابي المضاعف الذي تستهدفه الاستراتيجية الصناعية للإمارات.
aXA6IDE4LjIyMS42OC4xOTYg جزيرة ام اند امز
