الإمارات نموذج عالمي رائد في تقديم الخدمات للعمالة الوافدة

موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية للعمالة الوافدة.

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم جميع وسائل الراحة للعمالة الوافدة، وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك من خلال إجراءات ميسرة، وخدمات متميزة تلبي احتياجات المتعاملين طبقا للقواعد والأنظمة المقررة. 

• الإمارات تدرس فرض قيود على الدول الرافضة لطلبات استقبال رعاياها

ويقدم موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية للعمالة الوافدة، بداية من الإبلاغ عن تأخير سداد الأجور، مرورا بتسجيل الشكاوى العمالية، وصولا لمراكز الخدمة.

وتترجم الوزارة في جزء من استراتيجيتها مدى تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة للعمالة الوافدة، والدعم الذي يحظون به، حيث ركزت الوزارة في رسالتها على مجموعة من القيم المهمة التي يجب توافرها للعامل، جاء في مقدمتها احترام كرامة الإنسان وتوفير الثقة والاحترام.

كتاب العهد الدولي

وقادت الوزارة عددا من المبادرات الدولية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنها الاعتراف بأن العمالة الوافدة إلى الإمارات هي عمالة مؤقتة من خلال إبرام مذكرات التفاهم، واعتماد وتعميم "كتاب العهد الدولي لتأصيل مفهوم الهجرة المؤقتة للعمالة الوافدة بالعالم"، والتي تهدف إلى الاعتراف بمفهوم العمالة المؤقتة من خلال إبرام مذكرات التفاهم.

ومن واقع دراساتها المستقبلية المنظمة لسوق العمل الدولي بين دول استقبال العمالة وإرسالها، تعكف الوزارة على دراسة مستقبل إدارة التعاملات على شبكة الإنترنت بين الإمارات والدول المصدرة للعمالة لتكون الأولى من نوعها وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية لحوكمة تنقل العمالة.

تدريب وتأهيل العمالة

وعززت الوزارة الشراكات بين وكالات التوظيف في الإمارات والدول المصدرة للعمالة، لتنويع سوق العمالة ورفع مستوى كفاءة الإنتاج في سوق العمل.

وأطلقت مشروعا تجريبيا "لتدريب واختبار العمالة في قطاع المقاولات" على عينة من 2500 عامل وتطوير وتوثيق مهاراتها خلال فترة عملها بمنشآت وطنية بقطاع التشييد لتتمكن من الحصول على فرص عمل أخرى عند عودتها إلى بلدانها وفقا لمعايير محددة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وجامعة زايد، وبمشاركة مؤسسات وجهات وطنية ودولية ودول إرسال رئيسية.

سياسة الاستقدام

وشاركت الوزارة في تنظيم علاقات العمل على المستوى الدولي؛ فطورت سياسات لاستقدام العمالة، وتطبيق سياسات الدولة طويلة المدى للأجور عبر مذكرات التفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، وتأطير علاقتها مع الشركاء عبر استحداث مذكرات تفاهم واتفاقيات.

وفعلت الوزارة علاقات العمل الثنائية على المستوى الدولي عبر مذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة مع دول الإرسال لخدمة أهدافها الاستراتيجية والمتعلقة بكفاءة سوق العمل وتعزيز الحماية للعمالة، وركزت على الدول المرسلة للعمالة بنوعيها عمالة القطاع الخاص والعمالة المنزلية.

وتلتزم الوزارة بالدليل الإجرائي لإبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2011، وطورت نموذجا سرع إبرام مذكرات التفاهم مع الدول المرسلة للعمالة.

مراكز تدبير

وفي إطار تطبيقها لنموذجها الرائد في تقديم خدماتها بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص؛ أصدرت الوزارة قرارا بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة وأطلقت "مراكز تدبير" لخدمات العمالة المساعدة لتتناسب مع احتياجات المتعامل وتقديم أفضل تجربة وفق خطة معتمدة حيث أعدت دليلا لترخيص المراكز، ومعايير لمنح تصاريح العمالة المساعدة، ودليلا تشغيليا ونشرات إرشادية بلغتين ودليل المواصفات التقنية. كما شكلت لجنة تقييم طلبات ترخيص للمراكز ونفذت زيارات ميدانية للمواقع المقترحة من قبل المستثمرين للتحقق من قدرتها على أداء مهامها.

التوعية والتوجيه

انتهجت الوزارة أسلوبا مبتكرا في تقديم خدمات التوعية والتوجيه بحقوق وواجبات فئات العمالة المساعدة، من خلال حملات توعوية شاملة في الإمارات للعمالة المساعدة بالتعاون مع شركائها.

ولتنظيم علاقة العمل التعاقدية لفئات العمالة المساعدة، أعدت الوزارة القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي يعد الأول على مستوى الدولة الذي يوفر الحماية القانونية لـ19 فئة من العمالة ولجميع أطراف هذه العلاقة، بالإضافة إلى تميّزه بشموله وتغطيته لجميع مراحل دورة العمل التعاقدي.

وركزت الوزارة على حماية حقوق العمالة المساعدة أثناء إعداد القانون، بإدراج القانون لـ4 محاذير حال استقدام العمال أو تشغيلهم بشكل مؤقت وهي: التمييز بين العمال على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، التحرش جنسيا بالعامل سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، العمل الجبري، أو أي ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، منع تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

مراكز توافق

وطورت الوزارة نموذجا رائدا في الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عبر استحداث النظام الإلكتروني لمراكز الخدمة "توافق" التي تم افتتاحها في جميع إمارات الدولة لخدمات بحث الشكاوى العمالية والتي يتم تسجيلها مجانا وبشكل مؤتمت عبر خدمة الخط الساخن، حيث يتم تلقي الشكاوى العمالية وتسويتها خلال 48 ساعة، ليتم بحثها بعد ذلك من قبل الباحثين القانونيين قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة في حال عدم الوصول إلى تسوية بشأنها.

وفي هذا الإطار فعَّلت الوزارة مبدأ المسرعات المبتكر لتطوير خدمات علاقات العمل وأسهمت جهودها في تحقيق الدولة للمرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر المنازعات العمالية، عبر تحقيق الحماية وضمان الحقوق لأكثر من 5 ملايين عامل في الدولة من مختلف الجنسيات.

وشملت جهود الوزارة، توفير حماية كاملة لأجور أكثر من 5 ملايين عامل في الدولة، وأطلقت الوزارة المرحلة الثانية من "نظام حماية الأجور" وهو الأول من نوعه على مستوى العالم عند إطلاقه، لتضمن احتساب ساعات العمل الإضافي وأيام الإجازات خلال العام.

الشكاوى

ولضمان متابعة فاعلية تطبيق القوانين المتعلقة بنظام حماية الأجور، خصصت الوزارة قناة لتلقي شكاوى المتعاملين ومتابعة المسائل المتعلقة بشكاوى الراتب عبر نظامها الذكي تحت مسمى خدمة "شكوى راتبي"، إضافة إلى قناة فعالة لتلقي الشكاوى الجماعية حيث تتفاعل الوزارة مع هذه الشكاوى وتعمل على حلها.

كما تتيح لمرسلي الشكاوى إمكانية متابعة شكواهم عبر النظام والتأكد من فاعلية إغلاقها والتعامل معها. وانعكست الإجراءات التي طبقتها الوزارة بشكل إيجابي وملحوظ من حيث زيادة نسبة العمال الذين يستلمون أجورهم عبر نظام حماية الأجور.