رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالإمارات: COP28 يعكس الريادة الإماراتية في مواجهة التغير المناخي (حوار)

جهود حثيثة ومتواصلة تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على البيئة عبر طرق عدة من بينها نشر التوعية بين أفراد المجتمع وإطلاق المبادرات الملهمة.

الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في دولة الإمارات يقول إن بلاده تواصل جهودها خلال عام 2023 باستضافة مجموعة من اللقاءات والفعاليات التي تؤكد موقعها كمنصة عالمية للحوار، وحشد الطاقات من أجل الارتقاء بجهود حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي.

• ساعة الأرض.. سبع سنوات عجاف تحيينا (ملف خاص)

ويضيف في حوارٍ مع "العين الإخبارية" أن استضافة دولة الإمارات، فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تعكس ريادة إماراتية واهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى معايير الاستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية، وأيضاً تقليل آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، وإلى نص الحوار:

كيف تساهم زراعة أشجار القرم في حماية البيئة؟

دولة الإمارات لديها طبيعة متنوعة، تضم العديد من الكائنات البرية والبحرية، وكذلك نباتات ترسم ملامح متفردة بالمنطقة وتميّزها من ناحية البيئة، ومنها أشجار القرم، أو المانغروف، التي ارتبطت بالمنطقة عبر سنوات طويلة.

يتميز هذا النوع من الأشجار بالنمو في المياه المالحة، بالإضافة إلى قدرته على امتصاص الغازات الدفيئة، بما يسهم في خفض نسب تلوث الهواء، وخفض تأثير ظاهرة التغير المناخي.

كما تسهم غابات القرم في المحافظة على البيئة من خلال حماية الخط الساحلي من التآكل بسبب الأمواج والتيارات المحيطة.

وتحتضن أبوظبي نحو 110 كيلومترات مربعة من أشجار القرم الطبيعية والمزروعة، التي توفر موائل طبيعية ومصادر تغذية وتكاثر آمنة للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، مثل ثعابين البحر والسلاحف البحرية وأنواع تجارية مهمة من الروبيان وأسماك النيسر والنجرور (الفرش) والكوفر.

2023 هو عام الاستدامة في دولة الإمارات، إلام يهدف ذلك؟

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 2023 "عام الاستدامة"، في دولة الإمارات.

ويهدف "عام الاستدامة" الذي انطلق تحت شعار "اليوم للغد"- من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة- إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن ما يكسب "عام الاستدامة" أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي.

كيف تقيّم الدور الإماراتي في مكافحة تغيّر المناخ؟

دور ممتاز ومسيرة حافلة منذ عام 1989 بانضمامها لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وصولاً إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017-2050 التي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.

وتواصل الإمارات جهودها خلال 2023 باستضافة مجموعة من اللقاءات والفعاليات التي تؤكد موقعها كمنصة عالمية للحوار وحشد الطاقات من أجل الارتقاء بجهود حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي، وحصد الإمارات المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في المجال البيئي.

ما توقعاتك لقمة COP28؟

تأتي استضافة ‏دولة الإمارات لمؤتمر دولي وقمة عالمية تعنى بالتغير المناخي، لتعكس ريادة إماراتية واهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى معايير الاستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية، وأيضاً تقليل آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري.

سوف تتمكن دولة الإمارات وبجدارة بإذن الله في تنسيق الجهود الدولية في العمل المناخي، وإتاحة الفرصة لتعزيز حماية الأرض وتمكين النمو الاقتصادي المستدام، بتعاون المجتمع الدولي وازدهاره من الجانب البيئي.

تتصدر الإمارات الجهود العالمية الرامية إلى حشد مختلف القوى لمكافحة التغير المناخي، حدثنا عن هذا الأمر

رسخت دولة الإمارات مكانتها في المجتمع الدولي كأحد أبرز الدول التي تقود الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، إذ إن هناك العديد من الخطوات والإنجازات والمبادرات التي قامت بها الإمارات وشهد لها العالم، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي.

ولفتت دولة الإمارات أنظار العالم بداية من المشاركة المتميزة في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP26" في غلاسكو، حيث أعلنت الإمارات عن مجموعة من المبادرات الجادة لمواجهة التغير المناخي منها مبادرة الريادة في مجال الهيدروجين، كما أعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) إطلاق منصة عالمية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

وشاركت بفاعلية خلال قمة COP27 في مصر وظهر للعالم سجل دولة الإمارات الحافل الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية العمل المناخي، وجهودها لإيجاد حلول عملية تراعي متطلبات الدول النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.

تتوسع دولة الإمارات في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، كيف تُقدرون هذه الخطوات؟

تعمل مدينة "مصدر" على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بما يضمن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتمثل "مصدر" حافزًا يدفع دولة الإمارات إلى موقع ريادي في مجال الطاقة المتجددة في العالم العربي.

تقع الطاقة النظيفة ضمن الاختصاصات الرئيسية لمدينة "مصدر"، وقد استثمرت المدينة منذ عام 2006 أكثر من 4 مليارات دولار بشكل رئيسي في مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ويستخدم قسم الطاقة النظيفة في "مصدر" تقنيات مبتكرة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، واستبدال تقنيات الاستخدام الحراري التقليدية في توليد الطاقة وتوزيعها.

وتساعد "مصدر" دولة الإمارات على أن تصبح دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة من خلال 11 مشروعا استراتيجيا، تشمل:

• محطة كهرباء غنتوت لتحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.

• محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

• قصر البحر في أبو ظبي - حقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 كيلووات.

• محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصحراوية في أم الزمول.

• برنامج الأسطح الشمسية في أبوظبي.

• محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة مروح.

• محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينة مصدر.

• محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة الجرنين.

• ألواح شمسية كهروضوئية فوق أسطح مستشفى عمران.

• شمس 1 محطة للطاقة الشمسية المركزة.

• المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

تميل بعض الدول إلى التركيز على تقنيات خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن إنتاج النفط، هل تعتقد أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تجدي في تخفيض الانبعاثات؟

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للاحتفال بآخر برميل نفط في عام 2050، وفي إطار الحفاظ على بيئة سليمة، أطلقت دولة الإمارات خططاً لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وتسريع التحول المناخي عبر كثير من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة، كما أنها اتخذت خطوات مُبكرة ومتواصلة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة. واليوم 70% من اقتصاد دولة الإمارات الوطني غير معتمد على النفط وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمداً على النفط أو مرتهناً لتقلبات الأسواق.