الإمارات داعم قوي لاقتصاد مصر عبر السنوات

العلاقات المصرية-الإماراتية نموذج فريد بين الدول العربية وعلاقات راسخة منذ عقود.

تعد العلاقات المصرية-الإماراتية نموذجا فريدا بين الدول العربية.. علاقات راسخة منذ عقود. 

كانت الإمارات على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية "ثورة 30 يونيو/حزيران"، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

• مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يهدف لزيادة استثماراته في مصر
• 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 10 أشهر

- حزمة مساعدات عاجلة لمصر عقب 30 يونيو

 وواصلت الإمارات دعمها لمصر خلال سنوات عجاف مرت على الاقتصاد المصري، وفي يوليو/تموز 2013 قدمت الإمارات مساعدات لمصر بـ3 مليارات دولار، بالإضافة لـ30 ألف طن سولار.

كما قامت الإمارات بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال هذه الفترة، منها اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013 بقيمة 4.9 مليار دولار.

شملت اتفاقية المساعدات حينها منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

في مارس/آذار 2015، شاركت الإمارات بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي المصري والذي أطلقته مصر تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، وأعلنت دعم مصر بـ4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف 2 مليار لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.

ولن ينسى التاريخ مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مشاركته في المؤتمر، والذي قال: "إن وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كرهًا في أحد ولكن حبا في شعبها، وليس منّةً على أحد بل واجب في حقها.. دولة الإمارات ستبقى دائمًا مع مصر".

 وخلال الفترة من 2014 وحتى 2015 زودت الإمارات مصر باحتياجات بترولية بقيمة 8.7 مليار دولار.

 وفى أبريل/نسيان 2016 قدمت الإمارات مساعدات لمصر بقيمية 4 مليارات دولار.

- دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 

وواصلت الإمارات دعم الاقتصاد المصري عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقامت شركة موانئ دبي السخنة، إحدى الشركات الكبرى التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، باتخاذ قرار تاريخي بالبدء في 1 فبراير/شباط 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع، والتعامل بالجنيه المصري، كما قدمت الإمارات في هذا العام وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات والتي ساهمت بشكل كبير في دعم سوق الصرف في مصر.

- الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر 

والإمارات ثاني أكبر دولة عربية في قائمة الدول المستثمرة بمصر، وفقا لتصريحات سابقة لمحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقا.

وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق المصرية 5.9 مليار دولار بنهاية 2018 خلال آخر 4 سنوات.

 كما بلغ إجمالي التدفق الاستثماري الإماراتي إلى السوق المصرية خلال 2018، نحو 1.75 مليار دولار بنمو 25% مقارنة بعام 2017 حيث قفز حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر لأكثر من 40 مليار درهم "10.9 مليار دولار" بنهاية عام 2017.

تجاوز عدد الشركات الإمارتية التي تعمل في مصر 877 شركة حتى نهاية 2018، تتنوع فيما بين 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفقا لإحصائيات مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

ووصل عدد الشركات الإماراتية التي تم تأسيسها في مصر خلال عام 2018 إلى 114 شركة، تتوزع في قطاع الاستكشافات النفطية، والذي يستحوذ على نسبة 20.6% من إجمالي الاستثمارات، يليه القطاع المالي 19%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.4%، والإنشائي 15.2%، ثم القطاع العقاري 10.4%، والخدمي 10.2%، والصناعي 7.1%، يليها السياحي والزراعي وباقي القطاعات، بحسب إحصائيات هيئة الاستثمار المصرية.