الإمارات: يجب اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب
السفيرة نسيبة أكدت أمام مجلس الأمن أن الفشل في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب هو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية في هذا الشأن
دعت الإمارات الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحته.
جاء ذلك في بيان ألقته لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب التي ترأسها جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.
- مجلس الأمن يتبنى قرارا فرنسيا يشدد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب
- قرقاش: الصلة راسخة بين مذبحة نيوزيلندا والإسلاموفوبيا
واعتمدت الجلسة القرار "2462" الذي تقدمت به فرنسا وشاركت الإمارات في رعايته، حيث يطالب الدول الأعضاء باتخاذ مزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت السفيرة نسيبة أن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب هو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى، بحق الدول التي تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، في إشارة على ما يبدو لقرار الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر.
وقاطع الرباعي العربي؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يونيو/حزيران عام 2017، الدوحة بسبب إصرارها على دعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
كما سلطت لمندوبة الدائمة للإمارات الضوء على الصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والجهود التي تقوم بها بلادها بالتعاون مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لمكافحة سرقة وتهريب وبيع الممتلكات الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم التخريبية.
وفي سياق تعزيز جهود التصدي لتمويل الإرهاب، دعت السفيرة نسيبة الأمم المتحدة إلى تدريب الدول الأعضاء حول الالتزامات الجديدة المترتبة عليها عند اعتماد مجلس الأمن قرارات حول هذه المسألة، مؤكدة أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لا سيما عبر وسائل الإعلام.
وقالت: "يتطلب التصدي للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الأيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد مثلما حصل مع الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، أو على مستوى جماعات مثل القاعدة وداعش، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواء على أرض الواقع أو في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم.. كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات".
وذكرت أن الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً في منطقة الخليج تواصل تعزيز أطرها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
ونوهت إلى أن الإمارات ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، بالإجماع قرارا يرمي إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب الذي قدمته فرنسا، ليصبح أول نص للأمم المتحدة مخصصاً تحديدا لهذا الموضوع.
والقرار المدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنحه "قوة قانونية ملزمة" تلزم الدول الأعضاء بوضع "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات (مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال) بشكل مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات إرهابية.
ويطلب النص أيضا من الدول الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب"، والتزود بوحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها المنظمات الإرهابية.
aXA6IDMuMTQ5LjIyOS4yNTMg جزيرة ام اند امز