الإمارات وباراجواي تبحثان تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية
بحثت كل من دولة الإمارات وباراجواي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وسبل فتح آفاق أوسع أمام شراكات بين القطاع الخاص من الجانبين.
بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باراجواي وسبل فتح آفاق أوسع أمام شراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المنصوري مع كل من كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة وليا جمينيز وزير المالية بجمهورية باراجواي وذلك بمركز دبي التجاري العالمي.
وركز الاجتماع على استعراض جوانب الاستثمار المتاحة في المجالات التي تحظى بالاهتمام المتبادل ويتوافر لدى البلدين إمكانيات ومزايا تنافسية فيها تسمح بإقامة شراكات وروابط اقتصادية وتجارية تخدم الأهداف التنموية سواء داخل أسواق البلدين أو على صعيد محيطهما الإقليمي.
وشكل الاستثمار في مجال المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية أبرز القطاعات التي تمت مناقشة فرص التعاون المشترك فيها سواء على صعيد الاستثمارات الزراعية أو صناعات المواد الغذائية أو حلول الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية إلى جانب مشروعات لتطوير البينة التحتية التي تخدم المسارات التجارية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعمل حكومة باراجواي على تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص أمام الاستثمارات الإماراتية للاستفادة من تلك المشروعات.
وقدم وفد بارجواي الدعوة لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري موسع من الدولة للاطلاع عن قرب على واقع بيئة الأعمال بجمهورية بارجواي وفرص الاستثمار المتاحة.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية باراجواي والارتقاء بحجم العلاقات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة للطرفين.
وأضاف أن باراغواي من الوجهات الاقتصادية الصاعدة بين دول أمريكا اللاتينية والتي تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة إلى جانب العنصر البشري وتطرح تلك المقومات فرص متنوعة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية واعدة بين البلدين.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية سواء المتعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروات الحيوانية من أبرز القطاعات على خريطة التعاون المشترك ويحمل إمكانيات لتطوير نموذج متقدم من التعاون الثنائي بين الجانبين يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري حيوي.
وتابع أن مجالات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات النقل والشحن والتخزين والخدمات اللوجستية تشكل أيضا محور اهتمام مشترك إذ يمتلك الجانبان الخبرة والقدرات والإمكانات لتطوير شراكات مثمرة تحقق المنفعة المتبادلة.
من جانبه، أعرب كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة في الباراجواي عن تطلع بلاده إلى إقامة نموذج رائد للشراكة الاقتصادية والاستثمار مع دولة الإمارات بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين المرتبط بالعديد من الأسواق الاستهلاكية الحيوية.
وأضاف أن جمهورية الباراجواي تعمل على استقطاب استثمارات في 3 قطاعات رئيسية تمتلك الدولة فيها ميزات تنافسية وهي الاستثمارات الزراعية والصناعات التحويلية في القطاع الغذائي والطاقة.. مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الواعدة أمام الاستثمارات الإماراتية في باراجواي في تلك القطاعات.
واتفق الوزير على أهمية وضع خطة واضحة لمراحل التعاون القادمة وذلك لضمان تحقيق التقدم المأمول في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
