الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الاجتماع يستعرض الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتناوله القمة العربية في دورتها العادية الـ30 التي تستضيفها تونس في مارس/آذار المقبل.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الدورة الـ103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي عقدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. 

ترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع نيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

• الاتحاد الجمركي الموحد على طاولة اللجنة الاقتصادية العربية
• الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية بالقاهرة

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أن العمل العربي المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يكتسب أهمية متزايدة خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي جملة تحديات تلقي بظلالها على الاقتصادات العربية، الأمر الذي يستوجب مزيدا من التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية وتقوية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال: إن أجندة وبنود الاجتماع زادتا من أهمية الدورة الحالية للمجلس، حيث شكل موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية للمجلس، إضافة إلى موضوع الاستثمار الذي يعد من المحركات المهمة والقوية لتعزيز تنمية الدول العربية، مشيرا إلى أن الاستثمارات البينية تشكل أحد أوجه التعاون العربي المشترك.

وأشار إلى أن الاجتماع يستعرض الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتناوله القمة العربية في دورتها العادية الـ30 التي تستضيفها تونس في مارس/آذار المقبل.

وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بندا، منها 11 بندا اقتصاديا و9 بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.

وناقش المجلس بنودا مهمة في مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد التي هي محور أعمال الدورة الـ103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما ناقش المجلس مسألة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وقواعد المنشأ والاتفاقية العربية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت"، بين الدول العربية واتفاقية التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات.

واحتل ملف الاستثمار في الدول العربية أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس، خاصة أن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية في العالم العربي، وتم مناقشة هذا الملف من كافة جوانبه خاصة إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية بالعالم وفي مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث شهد عالم الاستثمار تطورات كثيرة وكبيرة.

وارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي أقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ في الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية.

وتم مناقشة مسألة تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمعة إقامته خلال النصف الثاني من العام الجاري في مملكة البحرين، إلى جانب العديد من الموضوعات الحيوية الأخرى.

وتابع المجلس تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو - غينيا الاستوائية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، مؤكدا أن الدول الأفريقية تمثل عمقا استراتيجيا للدول العربية.

كما تابع تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالرياض نوفمبر/تشرين الثاني 2015، مؤكدا أهمية التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في إطار آلية التعاون المعتمدة منذ أول قمة عقدت عام 2005 بالبرازيل، وحصلت تطورات كبيرة في هذا المجال مما يدعو لتواصل هذا الزخم لتعزيز التعاون خدمة للأهداف الاقتصادية والتجارية والسياسية للجانبين، وتابع أيضا قرارات القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت في يناير الماضي.

وناقش المجلس تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين (2005 -2021)، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية (2017-2021).