الإمارات تطلق إطارا استرشاديا لتمكين بيئة متكاملة وآمنة للبيانات

يشكل الإطار الاسترشادي لتمكين بيئة آمنة ومتكاملة للبيانات أداة تنفيذية مهمة وأساسية لتحقيق أهداف بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة.

أطلقت حكومة دولة الإمارات، يوم الأحد، إطاراً استرشادياً لتمكين بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، في إطار جهودها لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتنفيذ أحد المحاور الرئيسية لبروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي أعلنت عن البدء بالعمل عليه العام الماضي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية.

يأتي ذلك تجسيداً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتمكين بيئة رقمية حاضنة لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي بدولة الإمارات.

وتؤكد هذه المبادرة دور حكومة دولة الإمارات في التأسيس لتوجه مستقبلي جديد من خلال ابتكار الأدوات التنفيذية لمأسسة عملية تبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تحويل المشاريع المستقبلية إلى واقع عملي ينعكس إيجاباً على المجتمعات.

ويشكل الإطار الاسترشادي لتمكين بيئة آمنة ومتكاملة للبيانات أداة تنفيذية مهمة وأساسية لتحقيق أهداف بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، وعاملاً داعما لاتفاقية حوكمة الثورة الصناعية الرابعة التي وقعتها حكومة دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بخصوص بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، ووضع أطر تنظيمية وقانونية لحوكمة بيانات قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات خاصة بتبني أدواتها وتقنياتها.

وتركز الاتفاقية على توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات تمكن الحكومات من ضمان خصوصية أفراد المجتمع، فيما يدعم البروتوكول مساعي غرس القيم والأخلاقيات الكفيلة بتعزيز ثقافة أجيال المستقبل في استخدام بيانات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة التحديات والآثار المستقبلية لاستخداماتها، بما يسهم في تحقيق سعادة الإنسان والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة

الجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في 13 نوفمبر 2017 أعمال تطوير بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن فعاليات الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، ويؤسس البروتوكول بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة إلكترونياً لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة ومواجهة تحدياتها، ويركز على تطوير الأدوات والآليات لتسهيل مهمة الحكومات في الاستفادة من موجة التكنولوجيا التي ترافقها، والعمل على إعداد سياسات وتشريعات وإرشادات لحوكمة قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً البيانات الضخمة.

ويجسد البروتوكول رؤية استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ويغطي 3 محاور رئيسية، هي توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، وصياغة سياسات وتشريعات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء منظومة قيم وأخلاقيات الثورة الصناعية الرابعة.