إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس مديري الاتحاد العالمي للمعارض

دولة الإمارات تفوز للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس مديري "الاتحاد العالمي لصناعة المعارض"

فازت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس مديري "الاتحاد العالمي لصناعة المعارض" في ضوء انتخابات المجلس التي عقدت مؤخرا بمقر الاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء فوز الدولة بعضوية مجلس مديري الاتحاد العالمي لصناعة المعارض بعد إعادة انتخاب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضوا في المجلس لثلاث سنوات أخرى عقب انتخابه في عام 2015 رئيسا للاتحاد العالمي لصناعة المعارض "أوفي" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب المدفع عن سعادته بإعادة انتخابه في هذه المنظمة الدولية المرموقة .. مؤكدا أن الفوز يعد تقديرا لدولة الإمارات بشكل عام ومركز إكسبو الشارقة بشكل خاص على الدور الكبير والريادة في صناعة المعارض بالمنطقة.

واعتبر المدفع أن انتخابه لعضوية مجلس المديرين في الاتحاد الدولي لصناعة المعارض يعد دليلا على الثقة التي يوليها الاتحاد لممثلي دولة الإمارات وتقديرا لجهودهم المبذولة من أجل مصلحة هذه الصناعة ومواصلة تطويرها وتعزيز تنافسيتها.

ويهدف "الاتحاد العالمي لصناعة المعارض" العريق الذي تأسس عام 1925 في إيطاليا إلى تعزيز ودعم المصالح التجارية لأعضائه في قطاع صناعة المعارض ويمثل الاتحاد نحو 50 ألف موظف في صناعة المعارض على مستوى العالم ويضم في عضويته 740 منظمة من 85 دولة.

من جانبه، هنأ كاي هاتندورف المدير التنفيذي للاتحاد العالمي للمعارض سيف المدفع على إعادة انتخابه لعضوية مجلس المديرين ..قائلا إنه "يتطلع إلى العمل مع المدفع في منصبه الجديد ومواصلة مساهماته كعضو فاعل في مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للمعارض".

وكانت دولة الإمارات قد انتخبت في نوفمبر من العام الماضي لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية وتم اختيار المدفع رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد. 

وقفزت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في صناعة المعرض، حيث تصدرت دول المنطقة كوجهة إقليمية وعالمية، وتسهم هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاعات أخرى مرتبطة بها مثل السياحة وقطاع الضيافة والأعمال.

ويقدر حجم الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات بنحو 36.7 مليار درهم وفق تقارير صادرة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.