لجنة قانون القراءة في الإمارات تناقش خطة لائحتها التنفيذية

اللجنة تستعرض التحضيرات الأولية لشهر القراءة الوطني المقرر في مارس من 2018.

ناقشت "لجنة تنفيذ المرسوم بشأن القراءة" سير العمل على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، التي من شأنها أن تشكل إطار عمل مؤسسياً للنشاط القرائي في الإمارات على جميع المستويات.

كما تابعت اللجنة بعض الخطط التفصيلية لعدد من المبادرات الاستراتيجية، ضمن الخطة الوطنية للقراءة، إلى جانب استعراض التحضيرات الأولية لشهر القراءة الوطني المقرر في مارس من 2018.

ويأتي ذلك ضمن اجتماعاتها الموسعة الهادفة إلى ترجمة أهداف ومستهدفات الخطة الوطنية للقراءة، الأكبر من نوعها في المنطقة بغية تكريس عادة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتسريع آليات تنفيذ كل المبادرات الاستراتيجية المندرجة تحت الخطة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

جاء ذلك ضمن أجندة أعمال الاجتماع الدوري الذي عقدته "لجنة تنفيذ المرسوم بشأن القراءة" في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، برئاسة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة الوزراء، وبحضور كل من منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام ، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله ماجد آل علي، مدير تنفيذي بالإنابة – ممثل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعائشة ميران، نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكدت مريم الحمادي أن لجنة قانون القراءة معنية بالدرجة الأولى بضمان توحيد مختلف الجهود التي يتم بذلها لترجمة بنود القانون الوطني للقراءة إلى منظومة عمل شاملة ومتكاملة تأخذ في الاعتبار تحويل القراءة، كقيمة ثقافية وحضارية، إلى نشاط مستدام، فردياً وأسرياً ومجتمعياً.

وأشارت الحمادي إلى أنه "من شأن الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القراءة الانتقال من الصيغة النظرية للقانون إلى التطبيق العملي"، لافتةً إلى أن "اللائحة التنفيذية للقانون تنطوي على إطار تنفيذي مرحلي يتوافق والأهداف العشرية المحددة للخطة الوطنية للقراءة، كما تتضمن آليات عمل تكفل ترجمة بنود القانون بما يرقى مع الهدف الرئيس الذي حددته القيادة الرشيدة والمتمثل في ترسيخ القراءة كمقوم أساسي في بنية الفرد والدولة".

وحثّت الحمادي جميع القطاعات والجهات المعنية على استكمال الخطط التفصيلية للمبادرات الاستراتيجية، ضمن الخطة الوطنية للقراءة، وذلك تمهيداً لاعتمادها من لجنة قانون القراءة، والمباشرة بوضعها حيز التنفيذ.

شملت أجندة الاجتماع مناقشة أهم الملاحظات التي تقدم بها أعضاء لجنة قانون القراءة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الوطني للقراءة والتعديلات المقترحة بشأن بعض بنود اللائحة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمواد القانون من قبل مختلف المؤسسات والجهات المعنية في الدولة.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع إنجاز اللائحة واعتمادها في صيغتها النهائية خلال شهر، بغية تفعيل الخطة الوطنية العشرية للقراءة وترجمة رؤيتها المتمثلة في تكريس القراءة كأسلوب حياة في الإمارات بحلول العام 2026، كمستهدف رئيس لعام القراءة 2016، حيث تشمل الخطة 28 مبادرة استراتيجية موزعة تقوم بتنفيذها جهات ومؤسسات تمثل مختلف قطاعات المجتمع الحيوية في الدولة.

 واستعرضت لجنة قانون القراءة الخطط التفصيلية التي تمت بلورتها لجملة مبادرات استراتيجية، ضمن الخطة الوطنية للقراءة، من بينها مبادرة "اقرأ لي" التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب "الموقع الإلكتروني" و"الشهر الوطني للقراءة"، كمبادرتين استراتيجيتين، تشرف عليهما اللجنة في هذه المرحلة.

وتهدف مبادرة "اقرأ لي" إلى ابتكار منظومة تطوعية ينضم لها عدد كبير من الأفراد والجهات المعنية في الدولة، وذلك للمشاركة في أنشطة قرائية متنوعة، بحيث يقرأ المتطوعون الكتب المنوعة لفئات معينة في المجتمع، كأصحاب الهمم وكبار السن والمرضى، من نزلاء المستشفيات، وذلك لترغيبهم بثقافة القراءة، وتنمية مهاراتهم القرائية لمواصلة القراءة والتثقيف الذاتي خارج إطار المبادرة. وتشمل المبادرة حصر أهم الفئات المستهدفة، من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية، وبناء قاعدة بيانات للمتطوعين وللمستفيدين، وإعداد دليل إرشادي للمتطوعين وتقديم حوافز تشجيعية لهم.

واستعرض أعضاء اللجنة الأفكار والاقتراحات المتعلقة بشهر القراءة الذي سينطلق في مارس 2018، كموعد سنوي ثابت، يشكل دعامة رئيسة في القانون الوطني للقراءة، ويلبي أحد مستهدفات الخطة الوطنية للقراءة الرامية إلى تكريس النشاط القرائي في الدولة، حيث يعتبر تظاهرة معرفية شاملة، ذات طابع احتفالي، تشارك فيها مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي، في مقدمتها قطاع التعليم بوصفه الركيزة الأساسية لغرس القراءة المعرفية وسط النشء وجعل القراءة سلوكاً فردياً في الأساس، قبل أن تصبح ثقافة مجتمعية شاملة. 

وناقشت لجنة قانون القراءة كذلك جملة مقترحات بشأن الخطة الإعلامية والترويجية الخاصة بشهر القراءة، على نحو يكفل أكبر مشاركة ممكنة في فعالياته من جميع فئات المجتمع، أفراداً ومؤسسات.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التواصل مع الجهات المشاركة في شهر القراءة 2018 لتقديم مقترحاتها وتصوراتها في هذا الخصوص.

ودعا أعضاء لجنة قانون القراءة الجهات المعنية لاستكمال وضع الخطط التفصيلية للمبادرات الاستراتيجية الخاصة بالخطة الوطنية للقراءة تمهيداً لاعتمادها من قبل اللجنة، مع مراعاة أن تتسم هذه الخطط بالمقاربة المنهجية والعملية.

وكانت "لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة" تشكلت بقرار من مجلس الوزراء لوضع آليات ترجمة وتنفيذ القانون الوطني للقراءة في العام 2016، الذي يعد أول منظومة تشريعية من نوعها في المنطقة تسعى إلى مأسسة النشاط القرائي في الدولة.