في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حققت الدولة نهضة تنموية شاملة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وقد شكَّل المقيمون أحد أهم أعمدة هذا النجاح، ليس فقط بصفتهم جزءاً من النسيج السكاني، بل بصفتهم شركاء فاعلين في مسيرة البناء والتقدم، وذلك لسياسات الانفتاح والتسامح التي جعلت من المقيمين قوة دافعة في تحقيق الطموحات الوطنية، وركناً أساسياً في بناء اقتصاد ومجتمع متنوع.
تُعد دولة الإمارات من أبرز الدول الجاذبة للكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم، ويُسهمون بفعالية في دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات. فسواء في مجالات البناء والبنية التحتية، أو في قطاعي الصحة والتعليم، أو في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، نجد أن للمقيمين دوراً محورياً لا يمكن تجاهله.
فهؤلاء الأفراد لا يقتصر دورهم على العمل اليدوي أو الفني، بل يشمل أيضاً تقديم الخبرات النوعية، ونقل المعرفة، وتطوير الأداء المؤسسي، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والابتكار.
وتقديراً لهذا الدور، بادرت الدولة إلى اعتماد مبادرات مرنة تُـمكِّن المقيمين من الاستقرار والمشاركة الفعلية في الاقتصاد الوطني، مثل أنظمة الإقامة طويلة الأمد، وبرامج استقطاب المواهب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُطلق بمشاركة رواد الأعمال من المقيمين.
من جانبٍ آخر، واحدة من أبرز السمات التي تميز دولة الإمارات هي تعدديتها الثقافية. فقد استطاعت الدولة، من خلال سياساتها الحكيمة، أن تتحول إلى نموذج عالمي للتعايش والتسامح، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية مختلفة في وئام واحترام متبادل. هذا التنوع لا يمثل مجرد سمة ديموغرافية، بل يُعد مصدر قوة وطنية، إذ يُسهم في إثراء الفضاء الثقافي والفني والعلمي.
لم يقتصر دور المقيمين على المشاركة في الاقتصاد والخدمات، بل امتد ليشمل المساهمة في المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تضع الإمارات على خريطة المستقبل العالمي. ففي مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة، نجد حضوراً لافتاً للخبرات المقيمة، التي تعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر الوطنية لتحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها القيادة، مثل "مشروع المريخ 2117"، و"الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، و"رؤية الإمارات 2071".
في المحصلة، يتضح أن المقيمين في دولة الإمارات ليسوا ضيوفاً، بل شركاء حقيقيون في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. وبفضل السياسات الرشيدة التي تُوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، تظل الإمارات بيئة جاذبة للمواهب من مختلف أنحاء العالم، مثلما كانت الولايات المتحدة.
وفي ظل استمرار الدولة في تعزيز مناخ الابتكار والانفتاح، فإن دور المقيمين سيزداد أهمية في المرحلة المقبلة، بما يعكس النموذج الإماراتي الفريد في الإدارة والتخطيط والتعايش. هذا النموذج الذي يُثبت أن التنوع قوة، وأن الشراكة بين العقول هي السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة