ولي عهد السعودية بالإمارات.. تعزيز روابط أكبر اقتصادين عربيين

تعكس العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات (أكبر اقتصادين عربيين)، قوة الروابط المشتركة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

تشكل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية نموذجا ملهما للشراكة بين أكبر اقتصادين في العالم العربي.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، في زيارة تتوج العلاقات الأخوية التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

زيارة تحمل أهمية خاصة للإمارات قيادة وحكومة وشعبا، نظرا للمكانة العظيمة التي يحتلها ضيف الإمارات الكبير في قلب كل مواطن إماراتي.

كما تكتسب الزيارة أهميتها أيضا من خصوصية العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تستند على روابط فريدة قوامها الأخوة والثقة والمصير المشترك، حتى أضحت العلاقات بينهما نموذجاً يحتذى في العلاقات الدولية.

وتعد السعودية أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي 700 مليار دولار أمريكي في 2020، يأتي خلفها مباشرة الإمارات بناتج محلي يبلغ 404 مليارات دولار أمريكي.

والتعاون بين البلدين فتح الحدود أمام الاستثمارات المتبادلة، بالتزامن مع تقديم كلا البلدين تسهيلات وحوافز لرجال أعمال البلدين، لبناء اقتصاد متكامل يعزز رفاهية الشعبين.

• شراكة استراتيجية بين الإمارات و السعودية لاستقرار سوق الطاقة عالميا
  

استثمارات ضخمة 

ترجمت الإمارات والسعودية العلاقات الاقتصادية المتينة إلى أرقام واقعية تخدم نمو البلدين، إذ يتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز 16 مليار درهم حتى نهاية عام 2019.

وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

على الجانب الآخر، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم، وتعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية.

تعاون اقتصادي 

تنامى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حتى أخذ منحنى صعوديا منذ مطلع الألفية الجديدة، بعد وضع قائمة بأولويات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، والذي بات يمكن تنسيقه بشكل أفضل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إطلاقه في مايو/أيار 2016.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

يعد أبرز محطات تنامي العلاقات بين البلدين، ففي مايو 2016 تم توقيع الاتفاق على إنشاء المجلس انطلاقاً من حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.

وهذا المجلس مسؤول عن بلورة رؤية مشتركة بين البلدين لترسيخ واستدامة علاقاتهما الثنائية ضمن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد الحالية.

كما يهدف لبناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على نقاط القوة لكلا البلدين لإعداد أجيال على درجة عالية من الكفاءة بالإضافة إلى توطيد التعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين بصورة متكاملة بما يعزز أمن الدولتين وكذلك التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة وذات منهجية متكاملة لقياس الأداء لضمان استدامة الخطط.

• الإمارات والسعودية.. نموذج خليجي مُلهم وقوة اقتصادية مؤثرة
  

جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية

جاءت جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية نتيجة لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.

ووقع صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مع عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي في الرياض، نهاية مايو الماضي، على مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين.

وتعد جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية - السعودية أول جمعية صداقة ينشئها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل قرابة 5 عقود مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وذلك ترسيخاً لعلاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال تطوير العلاقات البرلمانية، وتعبيراً عن الرغبة المتبادلة في تطوير أسس التفاهم، والحوار، وتنمية العلاقات الثنائية بينهما.

- يونيو 2021

الملتقى السعودي الإماراتي

انطلقت أعمال الملتقى السعودي الإماراتي في يونيو 2021، للتدريب التقني والمهني عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد ويأتي ضمن مبادرة «برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني» المنبثق من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ويهدف الملتقى لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة واستشراف الرؤى المستقبلية للتحول الرقمي الذي يعمل على مواصلة عمليات التعليم خاصة خلال مرحلة كورونا بما يمكن المتعلمين والقائمين على عملية التعليم من تسخير التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتطويرها بعيداً عن طرق التعليم التقليدية.

- يوليو 2021

الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية

استمرارًا لجهود مجلس التنسيق بين البلدين عقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في يوليو الماضي، لقاء افتراضياً والتي جرى فيها طرح عدد من المشاريع المشتركة والمبادرات الجديدة بين البلدين مثل المبادرات الجديدة مثل استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية، والتي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة وتحقق أهداف المنظومة التعليمية الحديثة الداعمة لديمومة التعلم مدى الحياة.

وتم مناقشة إطلاق ملتقى سنوي مشترك بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وتوقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

• اتفاقات جديدة بين السعودية و عُمان تعزز التعاون الإقتصادي
  

حجم التبادل التجاري بين البلدين

يعد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نما بنسبة 431% في آخر 10 سنوات للفترة الممتدة بين 2010 وعام 2019.

جاء هذا النمو في إطار جهود البلدين لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدا عن النفط، وهو ما تجلى في توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية التجارية، حتى تحولت السعودية إلى أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين غير نفطيين، للإمارات.

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين بين البلدين في 2019، نحو 30.8 مليار دولار و29.3 مليار دولار في 2018.

في حين كان حجم التبادل التجاري في 2010 نحو 5.8 مليارات دولار أمريكي، وفق البيانات السعودية.

وفي 2019، بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية للإمارات 6.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات السعودية من الإمارات نحو 8.4 مليار دولار، وقرابة 15.6 مليار دولار إعادة تصدير، وفق وزارة الاقتصاد الإماراتية.

ومن أبرز الصادرات السعودية للإمارات منتجات معدنية ولدائن وكيماويات وأجهزة ومعدات كهربائية، بينما أبرز واردات المملكة من الإمارات: معادن ثمينة وسيارات وأجزاؤها ومنتجات معدنية.