بالحقائق والأدلة.. الإمارات تصفع قطر أمام "العدل الدولية"

الإمارات كشفت، خلال 3 أيام، أمام محكمة العدل الدولية، عن جرائم وادعاءات النظام القطري ودحضت أكاذيبه خلال الجلسة الختامية.

جرائم عديدة ارتكبها النظام القطري، وكشفت عنها الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ حيث فنّدت بالحقائق والبراهين خلال 3 أيام مزاعم قطر، ودحضت أكاذيبها؛ الأمر الذي سبب صدمة لفريق الدوحة القانوني خلال الجلسة الختامية.

• بالحقائق.. الإمارات تفند أكاذيب قطر وتفضح ازدواجية الحمدين
• الإمارات تفند ادعاءات قطر الكيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف

واليوم الخميس كان آخر جلسات الاستماع التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، وعقدتها محكمة العدل الدولية للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الإمارات من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه حيث تحاول تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.

أكاذيب الاختراق.. عرض مستمر

وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، تم الكشف عن أن قطر وجهت رسالة إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 30 أبريل/نيسان الماضي تعترف فيها بأنها قامت بحظر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الإمارات، ليقوم عبره المواطنون القطريون للتقدم بطلب تصريح بالدخول إلى أراضيها، واتهمت الدوحة أنها هي بهذا الإجراء من تمنع مواطنيها من زيارة الإمارات، لتقلب الطاولة على قطر.

وأشارت الإمارات إلى أن الاعتراف القطري بحجب الموقع الإلكتروني جاء قبل أيام فقط، مع أنها متقدمة بالشكوى منذ نحو عام، وهو ما يعد تلاعبا بالأدلة.

وأمس الأربعاء، جاء رد الفريق القانوني القطري، بالزعم أن الموقع الإلكتروني غير آمن إلكترونيا وبه ثغرات أمنية، وأن من يدخل إليه عرضة لاختراق معلوماته وسرقة بياناته، وهي الأكاذيب التي اعتادت قطر على ترديدها منذ بداية أزمتها في يونيو 2017، بشأن الزعم باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

بينما جاء رد الفريق القانوني الإماراتي، اليوم الخميس، مؤكدا بالأدلة والبراهين أنه ليست هناك أي مخاطر أمنية في الموقع الإماراتي، وأنه آمن تماما وليس هناك ما يستدعي قيام الحكومة القطرية بحجبه، ومنع القطريين من زيارتها، وطالب قطر بإزالة الحجب عن الموقع.

واعتمدت دولة الإمارات عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأكدت أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وكجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها دون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن الذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017.

وأكدت الإمارات أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت اسم "التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الأدلة المزورة لحقوق الإنسان القطرية

وفي أحد أغرب الردود القطرية على اتهام الإمارات لقطر باستخدام وثائق مزورة، عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، لم ينكر الفريق القانوني القطري أصل التهمة، وإنما دافع عن اللجنة نفسها، مشيرا إلى أنها استوفت الشروط اللازمة بقانون المنظمات والالتزامات الدولية بمواثيق الأمم المتحدة؛ الأمر الذي مكنها من الحصول على اعتراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كجهة معتمدة ومتخصصة تدافع عن حقوق الإنسان.

الفريق الإماراتي أكد مجددا اتهامه اليوم للجنة بتزوير الوثائق، وصدم الفريق القانوني برد بسيط أفحمه، وهو أن حصول اللجنة على اعتراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يعني أنها لم تقم بمخالفات ولا يعفيها أو يحصنها من جريمة التزوير.

وكانت الإمارات قد كشفت في جلسة الثلاثاء الماضي عن قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتركيب شعار مجلس العموم البريطاني على تقرير مزور قدمته للمحكمة، زعمت فيه أنه يعود إلى بعثة تقصي الحقائق من مجلس العموم البريطاني خلال زيارتها للدوحة.

وأنكر مجلس العموم البريطاني صدور مثل هذا التقرير عنه، كما أكد أحد أعضاء المجلس، الذي زار قطر ونسب إليه التوقيع عليه، أن التقرير غير صحيح واستخدام قطر شعار مجلس العموم البريطاني غير صحيح.

وأكدت الإمارات أن قطر لديها سمعة سابقة في فبركة الأدلة كما حدث مع البحرين.

وسبق أن تقدمت قطر بوثائق مزورة في قضية نزاع الحدود مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية، بيد أن المحكمة أصدرت حكمها التاريخي الذي نص صراحة على تبني الموقف البحريني، وإثبات تزوير قطر عشرات الوثائق، وسجلت المحكمة الدولية عام 1999 رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة.

الضرر النفسي.. وتأشيرة "شنجن"

أيضا فند فريق الإمارات مزاعم قدمها الفريق القطري حول الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الإمارات، ليقوم عبره المواطنون القطريون للتقدم بطلب تصريح بالدخول إلى أراضيها، قبل أن تحجبه الدوحة.

ويزعم أحد الشهود بأنه وجد المعلومات التي يطلبها الموقع الإماراتي معقدة ومؤلمة، واعتبرت قطر أن هذا الأمر سبب ضررا نفسيا للقطريين.

واستعان الفريق الإماراتي بموقع تأشيرات "تشنجن"، ليقارن بين المعلومات التي يطلبها الموقعون، ليثبت أن الإمارات لم تطلب أي إجراء إضافي أو تعجيزي، وأنها معلومات عادية، تحتاج إليها أي دول لمن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة أو تصريح لدخولها.

أكاذيب الجزيرة.. وحرية الإعلام

وفيما يتعلق بطلب فريق الإمارات وقف أكاذيب وفبركات الإعلام القطري التي تعمق الأزمة مع قطر، وتتسبب في إضرار بحقوق الإمارات، وردا على الزعم القطري، أمس، بأن وسائل الإعلام في بلاده محايدة وأن هذا الطلب يعد انتهاكا لحرية الإعلام، أثبت الفريق الإمارات أن قناة "الجزيرة" وإعلام قطر غير محايد، وأنه يقوم بفبركة أكاذيب واتهامات ضد الإمارات، وأن الجزيرة تتدخل في توجيهها الحكومة القطرية، بل أثبت قيام الحكومة القطرية بإغلاق إحدى وسائل الإعلام لديها، في انتهاك لحرية الإعلام التي تزعم أنها تحافظ عليها.

التزييف والتلفيق في سياسة قطر لم يكن حكرا على دبلوماسيتها، بل ظهر بشكل أكبر في إعلامها، "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل إعلام الدوحة أو الممولة منها شنت على مدار الفترة الماضية حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.

إجراءات احترازية

وطالبت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا، محكمة العدل الدولية، بإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الإمارات من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، في ظل استمرار دعمها للإرهاب، وشن هجمات إعلامية مزيفة ضدها، وتقديم شكاوى كيدية في المحافل الدولية.

طلب الدكتورة حصة جاء في ختام مرافعة الإمارات، اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد أن فند الفريق القانوني للإمارات الأكاذيب والمزاعم التي قدمتها قطر أمام المحكمة في جلسة أمس وإضرارها على فبركة الأدلة وتقديم وثائق مزورة.

وقالت د. حصة العتيبة إن "المرافعة أظهرت أن ادعاءات قطر لا تعكس الخلاف الحقيقي بين الطرفين وهي تؤكد أن الإمارات امتثلت بعدم التمييز ضد القطريين".

وبينّت أن الإمارات "اتخذت عددا من الإجراءات القانونية لوضع حد لموقف قطر الداعم للجماعات الإرهابية، وأثبتنا أن قطر قررت عدم التوقف عن تلك الممارسات بل اتخذت عدة أعمال هددت أمن الكثير من الناس، وأن أعمال قطر تسبب ضررا دائما لحقوق الإمارات".

وأشارت السفيرة الإماراتية إلى أن "قطر زادت تعميق الخلافات بين الطرفين وجعلتها أكثر صعوبة للحل، وبدأت انتهاك الإجراءات القانونية ضد الإمارات".

ولفتت إلى هذه الانتهاكات وبيّنت أنها "استخدمت مؤسسات إعلامية لفبركة اتهامات غير صحيحة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل المعروضة أمام المحكمة ".

وفنّدت المزاعم القطرية السابقة بشأن قيام الإمارات بالتمييز ضد القطريين، وخاطبت المحكمة قائلة: "لديكم أدلة واضحة على أن تهم قطر بأن الإمارات طردت مواطنين قطريين خاطئة وأن المزاعم بأن الإمارات تمنع القطريين من العودة إلى الإمارات خاطئة ".

وبينت أن "المؤسسات القطرية فبركت أدلة، وهذه الفبركة تم إثباتها ".

ولفتت إلى أن قطر "أوقفت سرا الموقع الإلكتروني التي أطلقته الدولة للقطريين لتقيد طلبات لدخول الإمارات، وعرقلت جهود الإمارات لتقديم الدعم للمواطنين القطريين".

كما لفتت السفيرة الإماراتية إلى أن قطر "حاولت أن تعرقل جهود الإمارات للامتثال لأمر المحكمة وأوقفت موقع التأشيرات، ومستمرة في فبركة الأدلة".

ولفتت إلى أنه إزاء تلك الانتهاكات القطرية، فإن "الإمارات تطلب إجراءات احترازية حتى تتوقف هذه الممارسات".

وطالبت قطر بأن "تتوقف عن عرقلة جهود الإمارات لدعم المواطنين القطريين بالعدول عن إيقاف موقع التأشيرات ".

كما طالبت "بأن توقف قطر هيئاتها الإعلامية التي تتحكم فيها الحكومة من زيادة تعميق الخلاف بين البلدين؛ ما يصعب من التوصل لحل الخلاف والمسائل التي تنظر فيها المحكمة وأن تمتنع قطر عن أي عمل من شأنها أن يعمق هذا الخلاف".

وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تمت مطالبة المحكمة بإصدارها والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

كما طالبت الدولة بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات، وأن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية التي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة وعلى قطر الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.

وأوضحت الدولة أن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للإرهاب وبإجراءات كيدية الشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد دولة الإمارات إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى استخدامها منبرها الإعلامي قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام التي تملكها وتسيطر عليها وتمولها بنشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات .

كما قامت قطر أيضا باتخاذ إجراءات لحظر الموقع الإلكتروني الذي وضعته دولة الإمارات لمساعدة مواطني دولة قطر في الحصول على أذونات الدخول إلى أراضي دولة الإمارات.

وأكدت الدولة أن سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك إلا أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.