الإمارات وسلطنة عمان.. جهود متطابقة لمكافحة تغيرات المناخ

اتفقت دولة الإمارات وسلطنة عمان في خطط كثيرة لمكافحة تغيرات المناخ ومواجهة تلك التأثيرات على الحياة عبر مشاريع مستدامة.

سلطنة عمان

 أقرت سلطنة عمان خطة التنمية الخمسية، والهادفة إلى تنظيم إجراءات وقرارات تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وتدشين مشاريع تخفض الاحترار، وتزيد من امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

وسلطنة عمان واحدة من الدول التي أولت ظاهرة تغير المناخ اهتماما خاصا، من خلال المشاركة الفاعلة لكل الجهات المعنية ذات العلاقة للحدّ من الظاهرة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

واتخذت السلطنة العديد من التدابير والإجراءات للحدّ من ظاهرة التغير المناخي، إذ تعمل حاليا على تحديث لائحة إدارة الشؤون المناخية لتواكب المستجدات المحلية والعالمية، وتهدف اللائحة إلى متابعة أداء الشركات والمنشآت في مجال الشؤون المناخية، سواء في مجال التخفيف أو التكيف.

كما يجري العمل حاليا على صياغة قانون للتغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون أداة تنظيمية لوضع الأحكام العامة المتعلقة بقضايا الشؤون المناخية في سلطنة عمان بكل قطاعاتها التنموية المختلفة.

• الموانئ الإماراتية العُمانية.. ممرات الخير نحو اقتصادات مستدامة
  

كما تمّ إعداد الإستراتيجية الوطنية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتي من خلالها توضَع إجراءات إستراتيجية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات التنمية الأساسية بسلطنة عُمان، إذ يُسنَد العمل من خلالها لخطط العمل والمشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية في تلك القطاعات.

كذلك، عملت سلطنة عمان على إعداد قاعدة بيانات لتتبّع تحقيق الإسهامات المحددة وطنيًّا، إذ التزمت بالتحكم في نسبة انبعاثاتها المتوقعة في عام 2030، عن طريق خفض الانبعاثات المتوقعة بنسبة 7%.

كما أُعِدَّت قاعدة بيانات لحصر جميع مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في سلطنة عمان، مع العمل على إعداد قاعدة بيانات لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات الأساسية؛ مما يُسهّل عملية الحصر السنوي للانبعاثات.

وأنشأت السلطنة عدة فرق بدأت مهامها خلال العام الجاري، وتتألف من: فريق التخفيف من التغيرات المناخية، وفريق التكيف مع التغيرات المناخية، وفريق التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

كذلك، تتألف من فريق الإعلام والفعاليات، وفريق حماية طبقة الأوزون، والفريق الفني التفاوضي، وجميعها تخوض مشاركات محلية ودولية، وتتجهز لمشاركة فاعلة في كوب 27 والتي ستعقد في شرم الشيخ المصرية.

دولة الإمارات

تعتبر دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وآثاره على المستوى الإقليمي والدولي.

وتلعب دولة الإمارات دورًا مركزيًا في اقتصاد الطاقة في العالم باعتبارها مورداً للوقود الأحفوري، ما يجعلها داعمًا مهمًا في إيجاد حلول لتقليل الانبعاثات، مع الاستمرار في تزويد العالم بالطاقة التي يحتاجها.

وأقرت دولة الإمارات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي تعتبر محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي. 

وتتماشى مبادراة الإمارات للحياد المناخي 2050 مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، حيث ستوفر المبادرة فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.   

الطاقة المتجددة

يمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وتستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.

هذه الاستثمارات، سترفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

التحكم في الانبعاثات

باشرت دولة الإمارات في تنفيذ 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.

تكنولوجيا الزراعة المائية

لمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في استخدام تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة.

تساعد هذه التكنولوجيا في التحكم في المناخ المحلي الداخلي مثل عوامل (الحرارة، والرطوبة ،والتهوية) وبيئة الجذور مثل (اختيار الوسائل المناسبة وتزويدها بالأعلاف).

انبعاثات حرق الغاز الطبيعي

تهتم دولة الإمارات بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي.

وتضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية. وفي الفترة ما بين 1995 و2010، خفضت شركة أدنوك إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78%.

كفاءة الطاقة وفعاليتها

أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها. ففي عام 2014، أطلقت دبي استراتيجية المدينة الذكية معتمدةً على 1000 خدمة حكومية، وتطوير 6 مجالات رئيسة وهي: النقل، والبنية التحتية، والاتصالات، والخدمات المالية، والتخطيط العمراني، والكهرباء.

تقوم هذه الاستراتيجية على خطوات تهدف إلى تحسين الطاقة والنقل الذكي والمجالات الترفيهية، وسيكون لترشيد الطاقة دورا في هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة وسائل النقل العام.

 مُبادرة مصدر

خصصت أبوظبي أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصدر، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد دولة الإمارات.

كما ركزت مبادرة مصادر على تطوير التكنولوجيا، وإضافة الطابع التجاري لها فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة،وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

دولة الإمارات هي أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.