ناصر الهاملي: الإمارات تدعم المنتدى العالمي للهجرة لضمان حقوق العمال
وزير الموارد البشرية والتوطين يؤكد المكانة الريادية للإمارات في مجال تبني وإطلاق المبادرات الهادفة إلى إقامة علاقة عمل متوازنة
أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، دعم الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة، بوصفه أحد المسارات الدولية التشاورية بين الحكومات لتعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي، وضمان حقوق العمالة المتنقلة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة ناقشت مستقبل المنتدى الدولي للهجرة الذي يُعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية؛ تمهيدا لعقد المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة وفد الإمارات برئاسته.
وشدد ناصر بن ثاني الهاملي على ضرورة "ألا ينحصر دور المنتدى في مجرد دعم تنفيذ الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية، وإنما مواصلة عمله كمنصة دولية دائمة تتيح للدول التشاور الطوعي وتبادل التجارب والأفكار والحلول المبتكرة لحوكمة تنقل العمالة ومواجهة التحديات الناجمة عنها".
من جهة أخرى، ترأست دولة الإمارات، بالشراكة مع كندا، جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، شهدت استعراض السبل وأفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الفوائد التنموية للعمل التعاقدي للدول والعمالة والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات لمواجهة تحديات تنقل العمال بين الدول المرسلة والمستقبلة وتوعيتهم بالتشريعات الوطنية لضمان إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم.
وتناولت الجلسة سُبُل تطوير مهارات العمال لأداء مهام العمل بكفاءة، وبما يمكِّنهم من إيجاد فرص العمل المناسبة عند عودتهم إلى بلدانهم، بما ينسجم مع أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية، والمنتظر أن تتم المصادقة عليه من الدول في 10 و11 من الشهر الجاري.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي إن اختيار الإمارات لرئاسة الجلسة، بالشراكة مع كندا، يؤكد المكانة الريادية للإمارات في مجال تبني وإطلاق المبادرات الهادفة إلى إقامة علاقة عمل متوازنة وشفافة بين طرفيها، بما ينسجم مع تشريعاتنا الوطنية ويتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل.
كما أكد مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين سعيها نحو تعزيز مكانة الإمارات دوليا، من خلال إبراز المنجزات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل لدى جميع المنظمات والمحافل والمسارات الدولية ذات الصلة بقضايا العمل.
فيما استعرض الدكتور عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عضو وفد الإمارات، خلال الجلسة، الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة "توجيه"، والتي يديرها القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة ودورها الفاعل والكبير في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في جميع مراحل العمل التعاقدي المؤقت، مشيرا إلى توفير عدة قنوات ذكية وإلكترونية أمام العمالة للحصول على المعلومات؛ ولتقديم شكاواهم التي يتم النظر فيها وحلها بكل شفافية.
كما استعرض آلية وسياسات الوزارة لإصدار تصاريح العمل بمختلف أنواعها في إطار من الشفافية والمرونة التي تضمن لطرفي علاقة العمل حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض، بما ينسجم والأهداف التي يسعى الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية إلى تحقيقها.
وأشار النعيمي إلى السعي نحو تعزيز نسبة عاملي المعرفة في سوق العمل كأحد الأهداف الاستراتيجية في رؤية الإمارات 2021، وهو الأمر الذي تطبق بموجبه الوزارة مع السلطات المعنية في الهند مشروعا تجريبيا لتنمية المهارات وتسهيل الاعتراف المتبادل بمهارات ومؤهلات العمالة الهندية في سوق العمل الإماراتي.
ورعت دولة الإمارات، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، اجتماعا عُقِد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في إطار التحضيرات للمؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية الذي سيعقد في مراكش، الإثنين والثلاثاء.