تجاوزت مليشيا الحوثي، التي تكبدت خسائر فادحة في مسرح العمليات ميدانيا في اليمن، بجريمتها الإرهابية التي نفذتها ضد منشآت مدنية بدولة الإمارات، كل المحرمات مؤكدة بذلك تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين الدولية.
الاعتداء الإرهابي، الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات، والذي تم اعتراضه وتدميره من قبل الدفاعات الجوية، التي كانت وستظل كعادتها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات مهما كان نوعها أو حجمها، هو في الحقيقة تهديد واضح وصريح للسلم والأمن الدوليين، ويخول لدولة الإمارات دفع العدوان واتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمنها الوطني، وهي تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن نفسها وعن أرضها وسيادتها ومكتسباتها، فقد كشفت الهجمات النقاب عن طبيعة وسلوك مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتعامل بمنطق اللا دولة، وهو ما يفرض على المجتمع الدولى اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه هذه المليشيات الإرهابية.
رد الفعل الإماراتي على الاعتداء الإرهابي الحوثي، والذي استهدف الأمن الوطني للدولة، كان سريعاً وفعالا للغاية، فقد قامت الطائرات المقاتلة بتدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية "الحزم" في محافظة الجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات، وما هذا إلا دليل واضح على أن الإمارات لن تتهاون مع أي سلوك إجرامي يستهدف أمنها واستقرارها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله: "توقف الأمور لما توصل بيت الشعر"، لأنه عندما تصل الأمور إلى "بيت الشعر" والتعدي على الأرض والعرض، فحينها لن يجد الحوثي ومن يدعمه منا سوى لغة السلاح، لأن الوطن لا يفرَّط به، والدفاع عنه فرض.
الخطر الدولي، الذي تشكله مليشيا الحوثي الإرهابية، يتطلب سرعة التحرك للتصدي له، وممارسة ضغوط حقيقية على الأطرف والقوى الخارجية، التي تدعمها وتقف وراءها، ولن يتأتى هذا إلا بعد أن يتم وضع جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية، فتراخي المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، أو تجاهله لخطر هذه المليشيا الإرهابية وممارساتها، ينذر بتصاعد مهددات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء، لهذا أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يقول كلمته ويتحمل مسؤوليته التاريخية في مواجهة إرهاب مليشيا الحوثي، والتي تشكل ممارساتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية يهدد السلم الدولي، وبالتالي يتطلب التعامل معه من مجلس الأمن والمجتمع الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ورغم أن مجلس الأمن أصدر بياناً بإجماع كل الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بإدانة الأعمال الإرهابية التي وقعت ضد دولة الإمارات، فإن هذا البيان لم يكن بالمستوى المأمول، حيث كان من المفترض أن يتم تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ويصدر قرار ملزم يفرض عقوبات مشددة عليها، مع ضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري ضدها، وفرض عقوبات على الدول والقوى التي تقوم بتمويلها ودعمها مادياً وعسكرياً وإعلامياً، جراء الممارسات العدوانية في الداخل اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
لقد فشلت مليشيا الحوثي الإرهابية في اختبار السلام، وأهدرت مختلف الفرص التي أتيحت لها خلال السنوات الماضية، وتأكد للجميع أنها ليست سوى أداة في أيدي قوى خارجية تحركها لتحقيق أجندتها في المنطقة، وتوظفها ضمن أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ناهيك بتعاملها باستهانة واستعلاء واضحَين مع جهود الأمم المتحدة للقبول باتفاق وقف إطلاق النار، كما تجاهلت الدعوات الدولية الصادرة من العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، والتي تطالبها بوقف الأعمال المزعزعة للاستقرار فورًا، والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية لإنهاء أزمة اليمن، لتؤكد بالفعل أنها غير معنية بالسلام ولا بمصلحة الشعب اليمني، الذي يواجه أوضاعاً صعبة على الصُّعُد كافة.
آن الأوان كي يتعامل المجتمع الدولي بمنظور مختلف مع مليشيات "الحوثي"، والتحرك لممارسة ضغوط حقيقية عليها، حتى تنصاع لمبادرات الحل السياسي وتتوقف عن سلوكها العدائي، لأن استمرار الصمت على انتهاكاتها وممارساتها ستكون تكلفته عالية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
