صحف الإمارات: ميزانية الاتحاد مؤشر إيجابي على استقرار وتحسن الاقتصاد

صحف الإمارات تؤكد أن الميزانية الاتحادية التي اعتمدت بـ 180 مليار درهم بدون عجز مؤشر إيجابي على استقرار وتحسن الاقتصاد.

أكدت صحف الإمارات الصادرة صباح الإثنين أن الميزانية الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للسنوات الثلاث القادمة بإجمالي 180 مليار درهم بدون عجز مؤشر إيجابي على استقرار واطراد تحسن الاقتصاد ودليل على مضي الإمارات قدما للأمام بثقة وتفاؤل. 

وقالت الصحف في افتتاحياتها " حققت دولة الإمارات في عقود قليلة نموذج الدولة الناجحة التي وظفت مواردها للنهضة والتقدم، حتى عُدت في مصاف الدول التي تأتي في مقدمة المؤشرات العالمية للسعادة، والتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والازدهار العمراني، ورفاهية الحياة ".. مشيرة إلى أن كلمة الإمارات التي ألقاها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبرت عن الأسس السياسية، والفكرية، والقيم التي تأسست عليها دولة الإمارات، وما زالت تعمل على نهجها، وتحافظ عليها.

وأكدت أن تحقيق الإمارات المركز الأول إقليميا وضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا التي يمكن العيش فيها بأمان وفق استبيان "إكسبات إنسايدر" العالمي الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية تقييم له أهمية كبيرة يعكس نجاح سياسات دولتنا الفتية داخلياً وخارجياً، وتمتعها بقيادة وطنية رشيدة تضع أمن الوطن والمواطن، والاستقرار والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها.

تحت عنوان "ميزانية ترسخ الرخاء" قالت صحيفة "الاتحاد" إن الأرقام المهمة التي تضمنتها الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة 180 مليار درهم، مؤشر إيجابي واضح على مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مزيد من الازدهار في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد فعلياً، أن المواطن على رأس أولوية القيادة الحكيمة، التي خصصت "الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه وصحته وتعليمه وأمنه"، كما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الأحد.

وأضافت "قراءة سريعة في تلك الأرقام، تكشف أن هناك طفرة كبيرة، مقارنة بعام 2018، في ميزانية العام المقبل البالغة 60.3 مليار درهم، بزيادة 17.3%، وذلك لتمويل مشاريع اقتصادية تستهدف بها دولة الإمارات رفع معدلات النمو.. لكن الأهم، هو المخصصات التي حددتها الحكومة للقطاعات التي تهم المواطن والمقيم، وتمس الحياة اليومية للجميع بشكل مباشر، فالإنفاق على برامج تنمية المجتمع نسبته 42.3%، والتعليم 17%، والرعاية الصحية 7.3%.. أي أن القطاعات الثلاثة تستحوذ على 66.6% من إجمالي الميزانية، بما يعني أن قرابة ثلثي الميزانية، تنفقها الدولة لتأمين أفضل مستوى من الرفاهية لمواطنيها، مما يرسخ الأمن والاستقرار والرخاء في المجتمع".

وأكدت في الوقت نفسه أن الميزانية تأتي "بلا عجز" ، وهو مؤشر إيجابي آخر على استقرار واطراد تحسن الاقتصاد، لأنه يعني زيادة كبيرة متوقعة في الإيرادات، ستعادل الزيادة الكبيرة جداً في الإنفاق الحكومي.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها: "بذلك تنطوي الميزانية الجديدة على رسالة مباشرة، تؤكد أن الإمارات تمضي قدماً للأمام بثقة وتفاؤل، وعلى الجميع مواكبة مسيرة الازدهار بجد واجتهاد".

من ناحيتها، قالت صحيفة "الخليج" في ختام افتتاحيتها: "لقد حققت دولة الإمارات في عقود قليلة نموذج الدولة الناجحة التي وظفت مواردها للنهضة والتقدم، حتى عُدت في مصاف الدول التي تأتي في مقدمة المؤشرات العالمية للسعادة، والتنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والازدهار العمراني، ورفاهية الحياة.. ولم تغلق الدولة الأبواب على نفسها، فقد امتدت يدها بالخير والتعاون إلى العالم، وأكدت في كل الأحداث أنها دولة مسؤولة وإيجابية، وعلى قدر التحدي تجاه القضايا الإقليمية، والدولية، والإنسانية ".

بدورها اعتبرت صحيفة "البيان" تحقيق الإمارات المركز الأول إقليميا وضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا التي يمكن العيش فيها بأمان وفق استبيان "إكسبات إنسايدر" العالمي الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية يوم الجمعة والذي يعنى بمدى إقبال الأجانب على العيش في الدول الأخرى تقييم يعكس نجاح سياسات دولتنا الفتية داخلياً وخارجيا.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "إمارات الأمن والأمان": "لم تكن دولة الإمارات، خلال أربعة عقود فقط من الزمن، لتحقق ما حققته من إنجازات عملاقة أهّلتها لأن تصبح ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً، حسب أشهر المؤشرات العالمية، ولم تكن لتجذب هذه الملايين من البشر بما يقرب من مئتي جنسية من شتى أرجاء العالم، لولا تمتعها بقيادة عظيمة وبنظام داخلي آمن ومستقر على أعلى المستويات العالمية".