الإمارات: تبادل تجربتنا الغنية في مجالات الاقتصاد الجديد مع الأشقاء
تعمل الإمارات على دعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، وفقا لما أكده عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وأكد المري خلال مشاركته ممثلا للإمارات، في اجتماع الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن الإمارات تعمل على تعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن الإمارات تستهدف خلق بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.
وانعقد الاجتماع بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وناقش مجموعة من البنود الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية.
وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس عبر خاصية الاتصال المرئي بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، أكد المري أهمية إقامة المشاريع المشتركة وتبادل في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل.
نقل الخبرة الإماراتية
واضاف: "الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وقد حققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين".
وتابع: "نرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة".
وقال المري إن الموضوعات التي تمت مناقشتها تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها على الاقتصادات العربية ونموها المستدام، وخاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها.
وأضاف: "سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية".
مبادرات جديدة
وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بمبادرتين بشأن تعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الـ 31، تتمثل المبادرة الأولى بإطلاق "برنامج نوابغ الفضاء العرب"، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي".
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عددا من البنود الحيوية، من أبرزها استعراض التطورات والتقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما يتعلق بها من آليات مثل تحرير التجارة السلعية، وإجراءات قواعد المنشأ.
وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن بنود جدول أعماله بالتجربة المتقدمة لدولة الإمارات في نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا، والاتفاق على أهمية تبادل ونقل الخبرات الإماراتية في هذا المجال مع باقي الدول العربية.
كما تناول جدول الاجتماع بنودا تتعلق بتحرير تجارة الخدمات، فضلا عن بحث مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والإستراتيجية العربية للسياحة، ومناقشة الاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، وتنمية التعاون في الاقتصاد الرقمي.
وتضمنت البنود الاقتصادية بحث سبل التقدم في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واعتماد شبكة خبراء المياه العربية كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
