كل ما تريد معرفته عن أزمة بوريس جونسون.. إقالة أم استقالة؟
يعيش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أياما صعبة في ظل استقالات كبيرة في معسكره الحكومي، ودعوات متزايدة للتنحي.
وتقدم "العين الإخبارية" في هذا التقرير كل ما يريد القارئ معرفته عن أزمة بوريس جونسون، وتطور الأحداث وصولا إلى الوضع الراهن، فضلا عن توقعات المستقبل.
البداية كانت في عام 2019، حين فاز جونسون باكتساح في انتخابات حزب المحافظين، إذ حظي بدعم بين أعضاء الحزب الحاكم لم يحدث منذ رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر عام 1987.
بداية الأزمة
لكن دوام الحال من المحال، إذ تحول الدعم الاستثنائي إلى رفض استثنائي، والأصوات المؤيدة إلى استقالات ودعوات للتنحي، بعد سلسلة من الأزمات على مدار عامين ونصف.
ومن نهاية العام الماضي، واجه جونسون سلسلة تقارير بشأن الحفلات في داونينج ستريت، حيث عاش وعمل رؤساء وزراء بريطانيا، في وقت كانت تطبق فيه إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في عموم البلاد، ما بات يعرف باسم "بارتيجيت".
وفي مايو/أيار، وجد تحقيق داخلي طال انتظاره أن 83 شخصا انتهكوا القواعد خلال هذه الحفلات، والتي ثمل فيها البعض وألحقوا أضرارا بالممتلكات واشتبكوا مع بعضهم البعض.
وقالت شرطة لندن إنها فرضت 126 غرامة بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي خلال هذه الحفلات.
وعلى إثر هذه الفضيحة، واجه جونسون تصويت حجب الثقة من حزبه، حيث قال حلفاء سابقون إن سلوكه في عدة فضائح "يهين الناخبين".
وعلى الرغم من أنه نجا من حجب الثقة، حيث صوت 148 نائبا برلمانيا من أصل 359 محافظا ضده، إلا أن هذا يعني أنه يحظى بدعم هش للغاية في أروقة الحزب الحاكم.
الضربة الثانية
هذا الدعم الهش بدأ في التآكل مع تفجر فضيحة جديدة، إذ أقر جونسون بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير/شباط الماضي كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، قبل أن يستقيل الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
والثلاثاء الماضي، أقرت رئاسة الحكومة بأن جونسون حصل على معلومات رسمية في 2019 حول اتهامات سابقة طالت بينشر، لكنه "نسيها" عندما قرر تعيينه في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني.
ولا يتوقف الأمر عن الأخطاء الشخصية الجسيمة، إذ ذكر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق، أن هناك أيضا استياء عاما أكثر من قيادة جونسون، تفاقم بسبب مشاكل أخرى في بريطانيا، من بينها التضخم المتزايد بسرعة.
"حافة الهاوية"
كل هذه الأمور، أوصلت الرجل الذي كان يحظى بدعم استثنائي قبل عامين ونصف إلى حافة الهاوية، مع استقالة 4 وزراء و40 مسؤولا أقل رتبة من حكومته خلال اليومين الماضيين.
وبدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء، عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
وفي وقت مبكر صباح الخميس، استقال براندون لويس من منصب وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وحذر جونسون من أن رئاسته للوزراء "تجاوزت نقطة اللا عودة".
وتابع لويس أنه "لا يمكنه التضحية بنزاهتي الشخصية للدفاع عن الأشياء كما هي الآن"، وفق خطاب الاستقالة الذي نشره على "تويتر".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوا جونسون أيضا بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع. ومن بين هذه الأسماء وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بالإضافة إلى ناظم الزهاوي الذي جرى تعيينه قبل 24 ساعة فقط، وزيرا للمال.
سيناريوهات المستقبل
في المقابل، رد جونسون على الوزراء بأنه سيبقى في منصبه لتكريس وقته "للمشاكل الكبيرة جدا" التي تواجهها البلاد على ما ذكرت الصحف.
وأكد رئيس الحكومة، بعد ظهر أمس الأربعاء أمام رؤساء اللجان البرلمانية "سنستمر مع حكومة هذا البلد"، بعدما قال قبل ذلك بقليل أنه يقضي أسبوعا "رائعا".
ورأى جونسون بلهجة حماسية أنه "لن يتحمل مسؤولية" مغادرة السلطة في ظل الظروف الراهنة مع أزمة غلاء المعيشة والحرب في أوكرانيا.
تمسك جونسون بمنصبه، يفتح الباب أمام سيناريو آخر وهو الإقالة، أي طرح تصويت بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء، داخل أروقة الحزب الحاكم مرة أخرى.
وتفيد صحف بريطانية بأن المناهضين لجونسون يعملون في الكواليس للسماح بتصويت جديد على سحب الثقة، سريعا من خلال تعديل القاعدة الحالية التي تحمي رئيس الوزراء من أي مذكرة كهذه مدة 11 شهرا من آخر تصويت.
وتجرى الإثنين المقبل انتخابات المكتب التنفيذي الخاصة بـ"لجنة 1922" التي تملك صلاحية البت بهذه المسألة.
