تقرير أممي: الإفلات من العقاب وراء مذبحة أوغوساغو في مالي
الرئيس المالي أقال قادة بارزين في المؤسسة العسكرية وقرر حل ميليشيات "الدوغون" بعد المذبحة التي راح ضحيتها 157شخصاً على الأقل
أصدرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي النتائج الأولية لتحقيق بعثة تقصي الحقائق في الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في أوغوساغو بمنطقة موبتي بمالي أواخر مارس/آذار الماضي، وأدت لمقتل 157 شخصا على الأقل من قبائل "الفلان".
- إغلاق 525 مدرسة خلال العام الجاري بوسط مالي على خلفية هجمات إرهابية
- مقتل 3 بينهم مدنيان بانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في مالي
وبحسب قسم حقوق الإنسان والحماية في البعثة، فقد ساهم الإفلات من العقاب الذي تمتعت به مجموعات الدفاع الذاتي (مليشيات الطوارق) وسط مالي لفترة من الزمن، في تغذية دائرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين.
وكانت الهجمات المنسقة والمنظمة والمخطط لها على جزء من قرية أوغوساغو، وقعت في سياق هجمات مشابهة أخرى من مجموعات الصيادين التقليديين ضد "الفلان".
وأعرب محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام في مالي عن صدمته البالغة إزاء وحشية الأعمال المروعة التي ارتكبت ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الفظائع.
وأقال الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، قادة بارزين في المؤسسة العسكرية، وقرر حل ميليشيات "الدوغون"، بعد المذبحة التي راح ضحيتها 157شخصاً على الأقل من عرقية "الفلان"، وقدمت حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا استقالتها بعد أسابيع من المذبحة.
وقال ناجون من الهجوم إن أشخاصاً يرتدون زي الصيادين التقليديين من قبائل "الدوغون" هم من نفذوا الهجوم، في ظل أجواء توتر عرقي تعيشه مناطق واسعة من وسط مالي، تغيب فيها الدولة وتنتشر شبكات تجار السلاح.
وتعيش مالي في ظل أوضاع أمنية هشة منذ 2012، بدأت بتمرد في الشمال انتهى بسيطرة جماعات إسلامية مسلحة على كبرى المدن، قبل أن تتدخل فرنسا مدعومة بقوات دولية، ومؤخراً تطورت حالة التوتر لتأخذ طابعاً عرقياً وسط البلاد.
