ملادينوف: ضم إسرائيل أراضي بالضفة "ضربة مدمرة" لحل الدولتين
مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسلام بالشرق الأوسط قدم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في فلسطين
حذر نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، من أن إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية سيوجه "ضربة مدمرة" لحل الدولتين.
وقال المبعوث الأممي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس: "إن احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا".
وأضاف: "إذا نفذت هذه الخطوة فستشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، وتغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، وتهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي".
وتابع ملادينوف: "في 20 أبريل/نيسان، وقع الحزبان السياسيان البارزان في إسرائيل اتفاقية تحالف لتشكيل حكومة، وبينما كرر الجانبان التزامهما بدفع اتفاقيات السلام والتعاون مع الجيران، فقد اتفقا أيضًا على المضي قدمًا في ضم أجزاء من الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2020، وقد هددت السلطة الفلسطينية بأنه في حالة حدوث هذه الخطوة، فإنها ستلغي تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس اتفقا على تشكيل حكومة ستعمل بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل على ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ويشمل الضم المزمع غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما في ذلك مساحات من الأراضي في محيطها، بحسب ما أعلنه نتنياهو.
والأربعاء، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده ستعتبر كلَّ الاتفاقاتِ والتفاهماتِ مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية لاغيةً تماماً إذا أقدم الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومن جهة ثانية، اعتبر ملادينوف أن أزمة كورونا "خلقت أيضًا بعض الفرص للتعاون (بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي)":
وقال: "آمل ألا تتقوض أو تدمر هذه الفرص إذا تدهور السياق السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وحث المسؤول الأممي بشدة الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين على اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات نحو السلام، ورفض التحركات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الطرفين.
إلى ذلك، حذر ملادينوف من أنه "سيكون لأزمة فيروس كورونا تأثيرًا شديدًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأوسع" في الأراضي الفلسطينية.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد يهدد وجود السلطة الفلسطينية ذاته، لقد انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين".
ولفت إلى أنه بعد سلسلة من المشاورات التي أجريت مؤخرًا مع وزيري المالية الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه يمكن الإشارة إلى أنه تتم مناقشة الإجراءات التي ستضمن ألا تقل إيرادات التخليص التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية عن الدولار الأمريكي عن 137 مليونا شهريا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
ومن المرجح أن تتجاوز الفجوة المالية للسلطة الفلسطينية لعام 2020 مليار دولار أمريكي، بحسب ملادينوف.