تراجع "قياسي" للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية يتراجع إلى أدنى مستوى قياسي وهو 53.2 نقطة، في أكتوبر الماضي.
تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أدنى مستوى قياسي، وهو 53.2 نقطة، في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن سجل 55.3 في شهر سبتمبر/أيلول.
وأشار التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، الخميس، إلى تباطؤ في النمو للشهر الثاني على التوالي بعد قراءة شهر أغسطس/آب البالغة 56.6 نقطة. وذكر أن متوسط قراءة المؤشر في 2016 بلغت 54.7 نقطة، ظلت أدنى بكثير من الاتجاه المسجل على المدى البعيد البالغ 58.4 نقطة.
وكان تباطؤ نمو القطاع ككل متماشياً مع توسعات أضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة، فكلاهما ارتفع بمستوى هو الأدنى منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس/آب 2009. ومع ذلك، ظلت الزيادة ملحوظة، وأشارت الشركات إلى تحسن المبيعات نتيجة مبادرات التسويق والخصومات، كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة لو بشكل بسيط.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "لم يأتِ الانخفاض في نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر بشكل غير متوقع؛ نظراً للإجراءات المالية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي بما في ذلك خفض الأجور في القطاع العام. وشهدت معدلات الطلب الخارجي مزيداً من التراجع الشهر الماضي. ومع ذلك، تبقى قراءة مؤشر مدراء المشتريات أعلى بكثير من المستوى المحايد وهو 50 نقطة، ليشير بذلك إلى حدوث ننمو في القطاع غير النفطي، وإن كان بمعدل أبطأ من العام الماضي".