المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية اعتمد 10 مشاريع قرارات للعرض على القادة العرب خلال اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل لإقرارها.
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، في ختام اجتماعه، الأحد، على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ28 برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، 10 مشاريع قرارات للعرض على القادة العرب خلال اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل لإقرارها.
وقالت السفيرة ريما علاء الدين، المتحدثة الرسمية باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، في الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه في ختام الاجتماعات، إن من أبرز مشاريع القرارات قرار يتعلق بالعمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي المشترك، ومشروع قرار يتعلق بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي من حيث الإنجازات والمتطلبات وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وأضافت أنه تم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالبدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي لأغراض البدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد.
ويتضمن مشروع القرار أيضا تكليف مجلس وزراء الداخلية العرب بالاستعجال في البت في موضوع اتفاقية "التأشيرة العربية الموحدة" لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية.
وأشارت إلى أن الوزراء أقروا مشروع قرار بشأن الموافقة على الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017-2037 وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة تنفيذ برامجها من قبل الدول العربية وتقديم تقرير دوري حول النتائج المتحققة والجهود المبذولة بهذا الشأن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أنه تم أيضا اعتماد مشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية الاطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية 2017-2021 وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ هذه الخطة من قبل الدول المشمولة بالبرنامج ومتابعة كل المبادرات والمخططات والبرامج التي تنفذها الدول العربية وتدخل في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتسهم في تعزيز أوضاع الامن الغذائي العربي ورفع تقارير دورية بشأنها.
كما أقر الوزراء مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وحث الدول الاعضاء استكمال الاجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
وأقر الوزراء مشروع قرار يتعلق باقتصاد المعرفة في الدول العربية ودعوة الدول الأعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وإجراء مسح سنوي لرصد التقدم المحرز وإصدار تقارير دورية بهذا الشأن.
وقالت إنه من أهم مشاريع القرارات التي اعتمدها الوزراء، مشروع قرار بشأن اللاجئين والذي يؤكد على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى وجه الخصوص اللاجئين السوريين وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول تسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن هذا اللجوء والمساهمة بدعم منعة الدول المستضيفة وبما يمكنها من إدامة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم كونها لن تتمكن من إدامتها دون دعم عربي ودولي طويل المدى.
ويؤكد مشروع القرار على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة وكذلك مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم إلى الدول المستضيفة للاجئين والمساهمة في التخفيف من الأعباء التي تترتب على الدول المستضيفة.
وأقر الوزراء أيضا مشروع قرار يتعلق بآلية تنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ومشروع قرار بشأن اعتماد الإعلان العربي تحت عنوان "دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب" الصادر عن المؤتمر الوزاري العربي حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية.. أسباب ومعالجات" الذي انعقد في شرم الشيخ في شهر فبراير/شباط الماضي.
كما أقر الوزراء مشروع قرار يتضمن اعتماد الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية وعرض تقرير حول التقدم المحرز في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية القادمة.
واعتمد الوزراء مشروع قرار يتضمن اعتماد "إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الإستراتيجية التنفيذية" أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030.
ويتضمن "إعلان القاهرة" التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها، والعمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية، وتطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاور، والتوسع في الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي، ودعم صلاحيات الآليات والمجالس الوطنية المعنية بالمرأة.
وأكدت السفيرة ريما علاء الدين، أن المداولات البناءة خلال الاجتماعات جسدت حرص الدول العربية المشاركة على تنمية الإنسان العربي وبناء مستقبل أفضل للشباب وتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي لمنظومة العمل العربي المشترك وضرورة تعزيز التضامن والتكامل العربي.
