بالصور.. انطلاق مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية بالقاهرة

انطلقت في القاهرة الإثنين فعاليات مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية الـ21 بمشاركة البنك الدولي ورؤساء بورصات 27 دولة

انطلقت في القاهرة الإثنين فعاليات مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية الـ21 بمشاركة البنك الدولي ورؤساء بورصات 27 دولة.

وأكد المشاركون أن القارة الإفريقية لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال امتلاكها لجميع الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرات في النمو منها الموارد الضخمة التي يجب استغلالها والتعداد السكاني الكبير.

وشدد المشاركون على ضرورة تركيز دول القارة السمراء على إصلاحات حقيقية في مناخ الاستثمار، وتطوير التشريعات ومكافحة الفساد والتركيز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار في كلمتها، إن هذا المؤتمر يعزز التعاون بين الدول الإفريقية التي تملك إمكانيات هائلة.

وتوقعت أن تتلقى القارة الإفريقية نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الجاري، مؤكدة أهمية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية من أجل تحقيق التنمية وضخ استثمارات في مجال البنية الأساسية.

وأكدت الوزيرة أهمية أسواق رأس المال في دعم مناخ الاستثمار، فسوق رأس المال النشط والفعال يعد بوابة للتمويل من خلال الأدوات المالية غير المصرفية، موضحة أن في مصر تم إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتم إدخال العديد من الإصلاحات التشريعية منها المتعلق بالبورصة.

وتابعت "الحكومة تعمل على تحقيق الشمول المالي، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مصر أصدرت منذ شهور قليلة تعديلات للقرار المنظم للبورصة، بما يسمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون سوق المال، الذي يشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة".

وذكرت الوزيرة أنه وفقا لتقرير التنافسية العالمية وتقرير البنك الدولي بشأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فإن بعض المناطق الإفريقية قد شهدت تطورات ملحوظة في مناخ أعمالها أكثر من أي منطقة في العالم، بالإضافة إلى توقعات نمو أسرع في الفترة المقبلة.

وقالت نصر إن الوقت حان لكي تتحرك الاقتصادات الإفريقية للحاق بالاقتصادات التي حققت قفزات بارزة في العقود الأخيرة، وهذا عن طريق التركيز على الإصلاحات الحقيقية في مناخ الاستثمار، سواء من حيث تطوير التشريعات والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد والتركيز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمته قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: "نصف سكان القارة الإفريقية أقل من 20 عاما، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الإفريقي، والإحصاءات تشير إلى أن الاقتصاد الإفريقي زاد 3 مرات، ومن المتوقع أن تصبح 3 اقتصادات إفريقية بين أكبر اقتصادات في العالم بحلول عام 2050".

وشدد على أن أسواق المال الإفريقية تحتاج إلى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الإفريقية، ونحتاج في قارتنا إلى دعم دور التكنولوجيا حيث تخلفنا بشكل كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا أسواق المال، مما يؤكد ضرورة القضاء على الأمية المالية بالقارة الإفريقية.

ونوه بأن إفريقيا تواجه تحديات وصعوبات، لكننا نؤمن أن الإمكانات الإفريقية تجعلها تستحق مكانا أفضل.