الأمم المتحدة: 316 ألف نازح داخليا في ليبيا

رغم اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن أكثر من 316 ألف نازح قسري لا يزالون خارج منازلهم في مناطق غربي ليبيا.

وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا أن عدد النازحين داخليا والمسجلين لديها بلغ 316 ألفا و415 نازحا، في حين تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 44 ألفا. 

وأوضحت المفوضية في تقرير لها أن المشمولين باختصاصات المفوضية حتى ديسمبر الجاري بلغ عددهم 928 ألفا و942 شخصا.

• البعثة الأممية: تبادل الأسرى في ليبيا نجاح كبير

وما تزال أزمة النازحين الليبيين متواصلة، رغم التوصل لقرار وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف، والقاضي بإعادة النازحين قسرا ضمن إجراءات تثبيت الثقة.

وتستمر معاناة النازحين، رغم توقف الحرب في البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية وحلول فصل الشتاء وانتشار جائحة كورونا في البلاد.

وتقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا ومنظمات إنسانية دعما متواصلا للنازحين الذين هجروا من منازلهم من خلال المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع الصغيرة.

واضطرت آلاف الأسر الليبية لمغادرة منازلها في مدن (صبراتة، صرمان، العجيلات) الساحلية غربي العاصمة طرابلس، خلال عام 2020 بعد هجوم لمرتزقة سوريون بدعم من الطيران التركي المسير، حيث ارتكب عدد من الجرائم أبرزها اقتحام سجون محتجز فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش وإطلاق سراحهم، وتدمير المدن وحرق مؤسساتها.

وسمحت اتفاقية باطلة أبرمتها حكومة فائز السراج المفتقرة للشرعية الدستورية أواخر العام قبل الماضي مع أنقرة بتدفق قوات تركية لغرب البلاد في احتلال سافر أثار استياء دوليا ورفضا إقليميا.

ويقول أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن مدن صرمان وصبراتة وترهونة والعجيلات التي شهدت مواجهات مسلحة خلال العام سجلت أوسع موجة نزوح وتهجير قسري للمدنيين، وأن سياسة الإفلات من العقاب تعد بمثابة تحريض على استمرار هذه الانتهاكات.

وتابع في تصريح سابق لـ"العين الإخبارية" أن اللجنة أوصت بعثة الأمم المتحدة خلال بدء المسارات السياسية والعسكرية بأهمية إيلاء ملف المهجرين والنازحين داخليا أهمية قصوى ووضع ترتيبات للعودة الآمنة، وجبر الضرر وتعويض المتضررين وإنهاء الإفلات من العقاب وإلزام كافة الأطراق السياسية والعسكرية بأهمية تقديم المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.

ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.

كما سيتم فتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.