البعثة الأممية بليبيا توضح شكل الرقابة الدولية

توقعت بعثة الأمم المتحدة، إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين إلى ليبيا، للانضمام للمراقبين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صادر عنها السبت، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن المراقبين الدوليين سيكونون محايدين وغير مسلحين، وبالزي المدني، مجددة دعمها الكامل للجنة العسكرية المشتركة ووقف إطلاق النار.

• مرتزقة أردوغان في ليبيا.. عالقون بلا رواتب

وقالت بعثة الأمم المتحدة، إن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتمعت الأربعاء الماضي، عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

إجراءات بناء الثقة

وجددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاَ عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.

من جانبها، أشادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا؛ والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط؛ فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

عملية ليبية خالصة

وشدد تقرير الأمين العام –بحسب البعثة الأممية- على أن "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها وأن تكون مكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

• الجيش الليبي يعلن مراقبة الأمم المتحدة لتنفيذ وقف إطلاق النار

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قال إن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأوضح المسماري، أن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية، مشيرًا إلى أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي.

تبادل الأسرى

وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة. 

وسبق وأن هددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له. 

ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

• الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لوجود المرتزقة في ليبيا

ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس. 

كما من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.