المحجوب: إرسال مراقبين لليبيا أحد بنود جنيف.. ولكن

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن المقترح الأممي بإرسال مراقبين دوليين لليبيا من بنود اتفاق جنيف.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال المحجوب، الجمعة، إن المقترح أقرته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على أن يكون هناك مراقبون دوليون، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

• اللجنة العسكرية الليبية تجري تبادلا للأسرى في "الشويرف"

دعم وقف إطلاق النار

ورغم أن فكرة تواجد مراقبين دوليين ليست دخيلة، بحسب المحجوب، إلا أنه أكد أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة هم من سيحددون عدد المراقبين وإلى أي دول ينتمون.

والخميس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال جوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مشيرًا إلى أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

• تمديد وتحشيد واعتذار.. الثلاثية الملغومة في ليبيا

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء: "أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة".

خطوات عملية

توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، في اجتماعها الذي عقدته بمدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى خطوات عملية نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

واتفقت على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وعلى تدابير المراقبة بما فيها المراقبون الدوليون.

،كما توصلت لاتفاق حول عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة المحددة.

الرحلة 37.. طائرات أردوغان تواصل إغراق ليبيا وتبعثر جهود الحل

ورغم المساعي الأممية والدولية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، إلا أن تركيا تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

كما تساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.