أول أيام الطوارئ بفرنسا.. إغلاق الأسواق وقيود بالتنقل والعبادة
صحيفة "لوموند" الفرنسية ترصد تدابير حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها فرنسا للحد من كورونا
دخلت فرنسا، الثلاثاء، حالة الطوارئ الصحية رسميا لمدة شهرين، بعد اعتماد البرلمان مشروع قانون لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا بالبلاد.
ومن أبرز تدابير قانون الطوارئ الصحية، التي أعلنتها فرنسا، إغلاق الأسواق المفتوحة باستثناء بعض المناطق في الريف، وقيود على حركة تنقل الأفراد والمركبات فضلاً عن قيود على دور العبادة.
كما تضمنت الطوارئ تغليظ عقوبة خرق الحجر الصحي العام المفروض منذ 17 مارس/آذار الجاري حيث تصل الغرامة إلى 3700 يورو، والحبس 6 أشهر بحق المخالفين.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب حذر من "أن فترة الحجر الصحي العام كأحد تدابير احتواء الفيروس قد يستغرق بضعة أسابيع أخرى"، دون الإعلان رسميا عن فترة التمديد.
ورصدت الصحيفة الفرنسية التدابير التي نص عليها القانون في أول يوم لحالة الطوارئ الصحية.
الحركة والتنقل
وبموجب مرسوم القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، يُحظر أي حركة للأشخاص خارج منازلهم.
ويسمح القانون بتقييد حركة المرور أو حظرها، واعتماد تدابير الاحتواء أو الحجر الصحي، والحد من التجمعات، والأمر بالإغلاق المؤقت للمؤسسات والشركات، مع ضبط أسعار بعض المنتجات أو محاولة استيلاء الأشخاص على السلع والخدمات اللازمة لمكافحة الوباء.
لكن القانون استثنى بعض الحالات والتي من بينها:
- العمل الذي لا يمكن تأجيله أو يعصب القيام به من المنزل.
- السفر للقيام بالمشتريات الأساسية أو تلك اللازمة للنشاط المهني.
- السفر لأسباب عائلية حتمية أو لمساعدة الضعفاء ورعاية الأطفال.
- ممارسة نشاط بدني فردي، في حدود ساعة واحدة في اليوم كحد أقصى، مشترطا عدم ابتعاد الشخص عن منزله في حدود نصف كيلومتر واحد.
- يسري القانون على الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل على أن يتم اقتصار ذلك على ساعة واحدة يوميا بمسافة لا تبتعد عن المنزل كيلومتر واحد.
- التنقل للرد على استدعاء من الشرطة أو الدرك أو العدالة أو للمشاركة في "مهام المصلحة العامة" بناء على طلب السلطات الفرنسية.
كما اشترط القانون أن يكون لدى الشخص المستثنى من الحجر الصحي شهادة بتصريح الخروج من المنزل بعد طبعه من الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية.
العقوبات
وينص هذا القانون على فرض عقوبات صارمة ضد أي انتهاك للتدابير التي اتخذتها الحكومة.
كما يتم توقيع غرامة مالية بحق المخالفين قدرها 135 يورو في حالة عدم الامتثال لقواعد الحبس، ويتم رفعها إلى 1500 يورو في حالة تكرار خرق الحجر بدون مبرر أو تصريح خلال 15 يوما".
أما في حالة تسجيل الشخص أربعة مخالفات خلال 30 يوما فيتم رفع العقوبة إلى "3700 يورو غرامة وتصل إلى ستة أشهر في السجن".
النقل وتسليم الطرود
وفيما يتعلق بوسائل النفل العام، أشار القانون إلى أنه بالنسبة للحافلات التي بها أكثر من باب واحد، لا يمكن للمسافرين الصعود من الباب الأمامي.
كما أمر بتعليق بيع التذاكر للسفر بالطائرةـ والسفر بالقطارات للمسافات الطويلة، مع ضرورة وضع قواعد صارمة للنظافة الشخصية ونقل البضائع.
وشدد على ضرورة عدم الاتصال بين الأشخاص أثناء عمليات تسليم البضائع أو الطرود، كما أعفى المستلمين من التوقيع على إقرار الاستلام، على أن يتم ترك الطرود خارج باب المنزل.
الأسواق
وأما في حالة الأسواق، فأشار نص القانون إلى أن "الاحتفاظ بالأسواق، سواء كانت مغطاة أم لا أو لأي غرض آخر، محظور".
واستثنى من ذلك قيام المحافظين باستثناء بعض أسواق المواد الغذائية التي تلبي "حاجة العرض للسكان" إذا كانوا يرحبون بأقل من 100 شخص في وقت واحد.
أماكن العبادة
وفيما يخص دور العبادة، فأكد القانون: "يمكن أن تظل مفتوحة، لكن التجمعات محظورة، باستثناء مراسم الجنازة حتى 20 شخصا كحد أقصى، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
الأقنعة والجل الكحولي
كما ألزم القانون الأشخاص والتجار بعدم رفع أسعار مواد الجل الكحولية وأقنعة التنفس والكمامات لضمان أولوية الوصول إلى المهنيين الصحيين.
وأكد أن الأقنعة من المخزون الوطني يمكن توزيعها مجانا على المهنيين الصحيين والأشخاص الذين يعملون مع كبار السن أو المعاقين.
ومنذ بداية الوباء في فرنسا، تم تأكيد 19856 حالة مصابة بالفيروس، منها 8675 تم نقلهم إلى المستشفى. كما سجلت البلاد نحو 1100 حالة وفاة، بينها 20 حالة من سكان دار رعاية المسنين في كورنيمون.
aXA6IDE4LjE4OC4xMDIuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز
