موجة قادمة من إفلاس الشركات.. أمريكا في الصدارة
توقعات جديدة بشأن موجة من حالات التخلف عن السداد وإفلاس الشركات التي يمكن أن تأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر، حذر الخبراء من أن موجة الإفلاسات المرتقبة قد تزيد من احتمالات الركود، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وتقدمت 459 شركة بطلبات لإشهار إفلاسها حتى نهاية أغسطس/آب ويتجاوز هذا الرقم بالفعل إجمالي عدد طلبات الإفلاس المسجلة في عامي 2021 و2022، وفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي جلوبال.
ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط حيث ارتفعت حالات التخلف عن سداد ديون الشركات على مستوى العالم، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة في جميع أنحاء العالم بدأت تضغط بشدة مع استمرار البنوك المركزية في مكافحة التضخم.
واعتبر تقرير منفصل صادر عن وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني أن 107 شركات عجزت عن سداد ديونها على مستوى العالم فقط في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2009.
تكاليف الاقتراض
ويقدر كولين مارتن، مدير شركة تشارلز شواب وكبير استراتيجييها، أن تكاليف الاقتراض لبعض الشركات تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثر بشدة على ميزانيات الشركات.
وتتضح ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات من ارتفاع العائدات الفعلية لديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأقل إلى 9٪ هذا الشهر، وفقا لبيانات مؤشر العائد المرتفع في الولايات المتحدة التابع لبنك أوف أمريكا.
وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 4.8%، ليعود إلى أعلى مستوى في 16 عامًا.
ويشير مارتن إلى أنه عندما تدير الشركات ميزانياتها العمومية وتتطلع إلى إصدار سندات أو إعادة تمويلها، يتعين عليها إصدار سندات بعوائد أعلى بكثير مما شهدته على مدى السنوات الماضية، مما يؤثر بشكل كبير على أرباحها.
الشركات الهشة
وقال مارتن إن "هذا أمر صعب بشكل خاص بالنسبة للشركات، التي لا تملك السيولة النقدية المتاحة لخدمة ديونها حيث تمكنت العديد من هذه الشركات من البقاء على قيد الحياة في بيئة أسعار فائدة منخفضة للغاية، عندما كانت تكلفة الاقتراض قريبة من الصفر وكان بإمكان الشركات الاستمرار في تجديد الديون وإعادة تمويلها بسهولة نسبية..
ولكن ذلك تغير مع نظام أسعار الفائدة الأعلى، الذي يبدو أنه يساهم ولو جزئياً على الأقل في موجة التخلف المتزايدة في الشركات".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يصل معدل التخلف عن السداد في السندات ذات العائد المرتفع إلى 4.5% - 5% بحلول نهاية العام الحالي، أي أكثر من ستة أضعاف معدل التخلف عن السداد البالغ 0.7% المسجل بين جميع مصدري السندات ذات العائد المرتفع في عام 2021.
وقال مارتن إنه من المرجح أن يرتفع إجمالي حالات الإفلاس والتخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة حتى عام 2024.
ويمكن أن تشهد الولايات المتحدة ذروة حالات التخلف عن السداد والإفلاس الشركات في وقت ما بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.
ويضيف هذا الارتفاع في حالات التخلف عن السداد وإفلاس الشركات بين الحين والآخر إلى قائمة الرياح المعاكسة التي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. ويمكن للشركات التي تعاني من الإفلاس أو التي تعاني من أعباء الديون الثقيلة أن تخفض قواتها العاملة أثناء محاولتها اعادة الهيكلة المالية.
وأضاف أنه إذا كانت الشركات تعاني، من المفترض أن يكون لذلك تأثير سلبي على أسعار الأسهم وإذا كنت مستثمرًا أسهمك تنخفض، فقد يؤثر تأثير الثروة المتناقص على عادات الإنفاق مما يؤدي إلى أن يجعل الاقتصاد بطيئًا خاصة علي صعيد النمو.
aXA6IDE4LjExOS4xOTIuMiA=
جزيرة ام اند امز
