محكمة أمريكية ترفض إلغاء إدانة بنك تركي بمساعدة إيران
رفضت محكمة أمريكية استئنافا تقدم به بنك "خلق" التركي ما سمح بمواصلة الدعوى ضده بتهمة مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وطلب البنك من المحكمة وقف الدعوى بحجة تمتعه بحصانة سيادية بموجب القانون الأمريكي، لكن القضاة اعتبروا أن التهم "تندرج تحت استثناء النشاط التجاري" لقانون الحصانات السيادية الأجنبية.
والبنك متهم "بالمشاركة منذ سنوات في مخطط لغسل عائدات نفط وغاز طبيعي إيراني تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية".
وجرى استخدام هذه الأموال لشراء الذهب ثم إخفاء التحويلات المالية بإدراجها كمشتريات لأغذية وأدوية معفاة من العقوبات لأسباب إنسانية، وفقا لوثائق المحكمة.
واستخدم بنك خلق وفق الدعوى القضائية شركات واجهة لتحويل 20 مليار دولار إلى إيران، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي.
ووجه الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات لبنك خلق التركي، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تفيد بمساعدته لإيران في التهرب من العقوبات، بما مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، وذلك في وقت كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.
وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.
وذكرت وكالة بلومبيرج في يناير/كانون الثاني 2020، أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.
وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.
وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر/كانون الأول 2017، أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعد اتهام الإدارة الأمريكية له بغسل الأموال، لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسب ما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.
aXA6IDMuMTUuMTQuMjQ1IA== جزيرة ام اند امز