اقتصادي أمريكي: أزمة بالمصارف التركية بسبب سياسات أردوغان الخاطئة
مارك بينتلي يقول إن وضع القطاع المصرفي التركي في الوقت الراهن يرثى له، و"القادم أسوأ".
يشهد القطاع المصرفي التركي خلال الآونة الأخيرة ظروفًا صعبة للغاية على خلفية الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والناجمة عن السياسات الخاطئة التي يتبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية.
جاء ذلك بحسب مقال لمارك بينتلي، الرئيس السابق لمكتب وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تركيا، والذي نشرته، الأحد، النسخة التركية لموقع "أحوال تركية".
كاتب المقال أشار إلى أن القطاع المصرفي التركي كان يشكل حجر الزاوية للثورة الاقتصادية والمالية التي شهدتها تركيا قبل أقل من 10 سنوات، مشيرًا أن "وضع ذلك القطاع في الوقت الراهن يرثى له، والقادم أسوأ".
- الانكماش والتضخم والإفلاس.. ثلاثية تجر الاقتصاد التركي لكارثة مرتقبة
- حكومة أردوغان تتخلى عن بنوك تركيا في أزمة الديون المعدومة
بينتلي أشار كذلك إلى تعثر كثير من الشركات التركية منذ العام الماضي، وتقدمها بطلبات لتسوية إفلاسها الذي أعلن رسميا بسبب عدم تمكنها من هيكلة الديون، معلقا: "هذا كان سببا مباشرا في التأثير بالسلب على نظرة وكالة التصنيف الائتماني الدولية لتركيا".
وألقى الكاتب بمسؤولية كافة هذه التطورات السلبية اقتصاديا على سياسات الدولة لمواجهة تلك الاضطرابات، وتدخلاتها بشكل أو بآخر في القطاع المصرفي؛ لا سيما فيما يخص معدلات الفوائد.
ويسير الاقتصاد التركي في نفق مظلم، مع استمرار تبعات أزمة سوق الصرف والنقد في البلاد، التي ارتفعت حدتها في أغسطس/آب 2018، نتيجة خلافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وتعاني المصارف التركية أزمة شديدة في الوقت الراهن بسبب عدم سداد القروض التي كانت منحتها في فترات النمو الشديد لاقتصاد البلاد.
وكانت الحكومة التركية قد بدأت مطلع العام الجاري فرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف السلع، في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.
والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار، خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقاً لآراء الخبراء.
وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة؛ حيث أظهرت بيانات رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.
وكان التضخم بلغ ذروته خلال 15 عاماً عندما تجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له، لكنه بدأ يتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.
