انفوجراف.. البتروكيماويات الإيرانية في مرمى العقوبات الأمريكية

الضربة الجديدة تمهد لنهاية أحد أهم قطاعات اقتصاد طهران مثلما فعلت عقوبات سابقة بصناعات النفط والمعادن والسيارات والسجاد.

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.

والعقوبات الجديدة تستهدف أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد، وذلك لتورطها في دعم الحرس الثوري الإيراني ماليا، فضلا عن 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

• عقوبات أمريكية جديدة على 39 شركة بتروكيماويات إيرانية
• عاصفة العقوبات تضرب أقدم مصانع السيارات في إيران
  

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على نظام طهران وإجباره على نسيان الاتفاق النووي السابق والعودة مرة أخرى للتفاوض.

والتفاوض هذه المرة لن يكون على دفن الطموح النووي لطهران فقط، بل يشمل عدة ملفات أخرى بينها التخلي عن أحلام تمديد نفوذها في المنطقة ووقف دعم الجماعات الإرهابية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي عن العقوبات الجديدة: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

العقوبات الجديدة تأتي أيضا بعدما أثبتت عقوبات سابقة نجاحها في قص الأجنحة الاقتصادية للنظام الإيراني خاصة تلك التي استهدفت نسف الصادرات الإيرانية من النفط، وعرقلة قدرات طهران في الاستكشاف والبحث والإنتاج.

وبحسب تقرير صدر في أبريل الماضي عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" فإن إنتاج طهران من النفط الخام تراجع في مارس/آذار الماضي إلى 2.69 مليون برميل يوميا مقارنة بـ3.8 مليون برميل في أبريل/نيسان 2018.

• العقوبات تعمق جراح إيران.. مليار دولار خسائر مرتقبة وبكين تماطل
• إنفوجراف.. ترامب يوسع دائرة العقوبات على إيران لتشمل حظر تصدير المعادن
  

وأظهرت بيانات صدرت في مايو/أيار الماضي من شركة "كايروس" التي ترصد التدفقات النفطية، أن مخزون البترول البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية 73 مليون برميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير/كانون الثاني.

كما أفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران النفطية تراجعت في مايو إلى 500 ألف برميل يوميا فقط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع من مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي أغسطس/آب 2018 فرض ترامب حزمة العقوبات الأولى على إيران واستهدفت قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي والتعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا سحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، ومعاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

• أمريكا: لن نمنح إعفاءات أخرى من العقوبات على النفط الإيراني
  

ثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 فرض ترامب الحزمة الثانية من العقوبات والتي استهدفت على وجه التحديد قطاع الطاقة، بحيث يتم حظر استيراد النفط من طهران مع إعفاء 8 دول لمدة 6 أشهر.

وفي مايو/أيار الماضي قررت إدارة ترامب إلغاء الإعفاءات نهائيا وسط هدف بوصول صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وفي ذات الشهر أصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذيا بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران لتشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، مع حرمان طهران من عائدات تصدير المعادن.

وقد انعكست تلك العقوبات سريعا على قطاعات اقتصادية وصناعية عديدة في إيران بينها السيارات والسجاد وغيرها، وفقا لما أظهرته أرقام رسمية.