التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 2.7% خلال نوفمبر
تراجع التضخّم في الولايات المتحدة إثر تسارع في الأشهر الأخيرة، إلى 2.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب مؤشّر أسعار الاستهلاك الذي صدر الخميس وأتت نتائجه مخالفة لتوقّعات المستثمرين.
وأظهر التقرير الرسمي تباطؤاً ملحوظاً علماً أن النسخة الأخيرة منه التي صدرت في سبتمبر/أيلول أشارت إلى نسبة 3% مدى سنة.
وكان المستثمرون يتوقّعون تسارع التضخّم بعض الشيء ليناهز 3.1%، بحسب استطلاع نشرته "ماركيتووتش".
وكان هذا الإصدار الجديد مرتقباً إلى حد كبير، بعدما ألغيت نسخة أكتوبر/تشرين الأول بسبب الإغلاق الحكومي الذي شلّ عمل المؤسسات الأمريكية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع أيضاً التضخّم الأساسي (خارج الأسعار المتقلّبة للأغذية والطاقة) إلى 2.6% (في مقابل 3% في سبتمبر/أيلول).
ومن سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر السكن بنسبة 0.2%، وصعد مؤشر الطاقة بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، وزاد مؤشر الغذاء بنسبة 0.1%.
- خبير: انضمام إيطاليا إلى فرنسا في معارضة «ميركوسور» يهدد الاتفاقية برمتها
- إيلون ماسك يقترب من لقب تريليونير.. ما سبب القفزة المهولة في ثروته؟
وعادت مسألة غلاء المعيشة إلى صدارة النقاش العام في الولايات المتحدة. وبعدما تراجع إثر مستويات قياسية سجّلها في ربيع العام 2022، عاد التضخم ليسجل تسارعاً اعتباراً من أبريل/نيسان، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.
وتعهد الملياردير الجمهوري خلال حملته الانتخابية برفع القدرة الشرائية للأمريكيين.
ومساء الأربعاء، قال في خطابه بمناسبة نهاية السنة إن الأسعار تنخفض "بسرعة"، مؤكداً أن الحرب على التضخّم "لم تنته بعد".
وفي الواقع، ارتفعت الأسعار بوتيرة أبطأ الشهر الماضي لكنها لم تنخفض.
حتى أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعاً "ملحوظاً" خلال سنة، بحسب مكتب الإحصاءات الرسمية، على غرار النفقات الصحية والتجهيزات المنزلية والمركبات المستعملة.
