أسعار الفائدة الأمريكية في 2022.. أسرع زيادات منذ 40 عاما
ستكون هناك زيادة ثامنة على التوالي، في اجتماع الفيدرالي المقبل مطلع فبراير/شباط 2023، بحسب ترجيحات رئيس الفيدرالي.
في أسرع وتيرة زيادات منذ ثمانينات القرن الماضي، نفذ الفيدرالي الأمريكي سبع زيادات متتالية على أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022.
وستكون هناك زيادة ثامنة على التوالي، في اجتماع الفيدرالي المقبل مطلع فبراير/شباط 2023، بحسب ترجيحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي يرى أهمية عدم التراخي في زيادات أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
في مارس/آذار الماضي، نفذ الفيدرالي أول زيادة على أسعار الفائدة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2018، بمقدار 25 نقطة أساس، من 0.25% إلى 0.50%.
وفي مايو/أيار الماضي، نفذ الفيدرالي ثاني زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بفعل ارتفاع التضخم في البلاد، وعجز الفيدرالي عن كبح جماح الأسعار الصاعدة، لتبلغ نسبة الفائدة 1%.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كانت ثالث زيادة على أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، تبعتها ثلاث زيادات أخرى بنفس المقدار حتى نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، واستقرت حينها نسبة الفائدة عند 4%.
وفي ديسمبر/كانون أول الجاري، نفذ الفيدرالي سابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة، بمقدار 50 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند 4.5%.
يأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يستمر فيه التضخم في إيذاء الاقتصاد الأمريكي عند بعض من أعلى المعدلات السنوية منذ 40 عاما، حيث وصل إلى 7.1% في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو.
مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بضغط الفرامل على الاقتصاد المحموم، فإن السؤال الرئيسي للعديد من مراقبي السوق هو إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ومدى عمق الركود الذي قد ينجم عن ذلك.
الأسواق الناشئة والتأثيرات الحادة
وتعرضت الأسواق الناشئة إلى تأثيرات حادة بسبب الزيادات القوية على أسعار الفائدة، إذا تراجعت عملات أسواق رئيسية مثل تركيا والأرجنتين وبدرجة أقل مصر، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم.
في تركيا، تراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق على الرغم من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي في البلاد، إلا أن ذلك قابلها هجرة لسيولة أجنبية لأسواق أكثر استقرارا، وسط عجز البنك المركزي عن إدارة الأزمة.
إذ تمارس تركيا، طريقة مختلفة عن باقي دول العالم، تتمثل في خفض نسب الفائدة لكبح جماح التضخم المحلي والذي تجاوز 85% خلال العام الجاري، إذ اعتبر التضخم أحد تبعات هبوط الليرة التركية أمام الدولار.
في مصر، فقط واجهت الدولة أزمتان بالتوازي مع بعضهما البعض، الأولى ارتبطت بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى هجرة الأموال الساخنة، إلى الخارج، وأزمة أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار.
ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، أسهم في عدة أمور، الأولى أنها عززت تخاطر أموال أجنبية من السوق تجاوزت 23 مليار دولار منذ مطلع 2022، والثانية ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي تضخم حاد.
حاول البنك المركزي المصري التدخل في سوق الصرف، وحرك سعر صرف الجنيه من متوسط 15.7 جنيها، إلى 24.6 جنيها لكل دولار، وهو أيضا أحد مطالب صندوق النقد الدولي للقبول ببرنامج اقتصادي يصاحبه قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
aXA6IDMuMTQ1LjE2My4xMzgg
جزيرة ام اند امز
