سوق الوظائف الأمريكية تنهي العام الماضي بوتيرة نمو ضعيفة
وزارة العمل الأمريكية تعلن استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في خمسين عاما عند 3.5%.
تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن وتيرة التوظيف لا تزال كافية وزيادة للبقاء على الطريق الصحيح صوب أطول نمو اقتصادي في التاريخ، بالرغم من زيادة التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر بفعل خلافات التجارة.
وحسب رويترز، أظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة أيضاً استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في خمسين عاماً عند 3.5%.
وانخفض مقياس أوسع نطاقاً للبطالة إلى مستوى منخفض قياسي عند 6.7% الشهر الماضي، وذلك بالرغم من تراجع الزيادات في الأجور.
ومن غير المرجح أن يغير التقرير تقييم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن الاقتصاد والسياسة النقدية كليهما في "وضع جيد".
وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 145 ألف وظيفة الشهر الماضي.
فيما تراجعت الوظائف بقطاع التصنيع بعد أن كانت قد زادت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفعل عودة نحو 46 ألف عامل إنتاج إلى العمل في جنرال موتورز بعد إضراب.
ودعمت درجات حرارة أكثر اعتدالاً من المعتاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي التوظيف في مواقع البناء.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 164 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويلزم خلق 100 ألف وظيفة تقريباً شهرياً لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.
وجرى تعديل بيانات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لتظهر تراجعاً في عدد الوظائف التي جرت إضافتها بواقع 14 ألفاً عما ذُكر في التقرير السابق.
ووفر الاقتصاد 2.1 مليون وظيفة في 2019، وهو أقل من 2.7 مليون في 2018. لكن تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل لم يتمخض عن تضخم قوي في الأجور.
وزاد متوسط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات الشهر الماضي أي ما يعادل 0.1% بعدما زاد 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعدت الأجور 2.9% بعد ارتفاعها 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.