سياسة
العقوبات الأمريكية على إيران.. سلاح على رقبة نظام الملالي منذ 1979
تاريخ ممتد من الصراع الأمريكي الإيراني أخلف الكثير من العقوبات على طهران.
في عام 1979 وقعت أزمة الرهائن الشهيرة في إيران، حيث احتجز بعض الإيرانيين عددًا من الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، لتبدأ واشنطن منذ ذلك الوقت في فرض سلسلة من العقوبات على طهران .وبسبب برنامج إيران النووي فرضت الأمم المتحدة أيضًا إلى جانب أمريكا المزيد من العقوبات على طهران، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات أخرى، ما يعني معاقبة الشركات الأمريكية التي تتعامل مع طهران.
وفي الأول من يوليو/تموز 2010 وقّع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما على قانون "العقوبات الشاملة ضد إيران والمحاسبة والتجريد من الممتلكات" لعام 2010، وهو القانون الذي يعدل قانون "فرض العقوبات ضد إيران" لعام 1996 والذي يتطلب فرض عقوبات على الشركات التي يثبت قيامها باستثمارات معينة في قطاع الطاقة بإيران أو استثناء الشركات من تلك العقوبات.
تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة عازمة على استخدام قانون فرض العقوبات ضد إيران والسلطات الأخرى في قانون العقوبات الشاملة ضد إيران والمحاسبة والتجريد من الممتلكات بشكل كامل كأدوات إضافية في جهودنا لإقناع الحكومة الإيرانية بتغيير حساباتها الاستراتيجية، والامتثال لالتزاماتها النووية بالكامل والمشاركة في مفاوضات بناءة بخصوص مستقبل برنامجها النووي.
ويوسع قانون العقوبات الشاملة بشكل كبير من نطاق الأنشطة المتصلة بالطاقة التي تخضع للعقوبات ويضيف أنواعًا جديدة من العقوبات التي يمكن فرضها.
وفقًا لـ"فرض العقوبات" في صيغته المعدلة بموجب قانون "العقوبات الشاملة"، يقوم الرئيس بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تثبت مشاركتهم في نطاق واسع من الأنشطة المتنوعة بقطاع الطاقة في إيران.
وتشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض العقوبات أي عمل استثمار يسهم بشكل مباشر وملحوظ في تعزيز قدرة إيران على تطوير مواردها النفطية، وتكون قيمة هذا الاستثمار 20 مليون دولار أمريكي أو أكثر، إلى جانب بيع أو تأجير أو توفير سلع أو خدمات يمكن أن تُسهّل بشكل مباشر وملحوظ المحافظة على إنتاج إيران المحلي من المنتجات النفطية المكررة أو زيادة هذا الإنتاج وذلك بقيمة سوقية عادلة مقدارها مليون دولار أمريكي أو أكثر.
كما تضم الأنشطة بيع أو تزويد إيران بمنتجات نفطية مكررة بقيمة سوقية عادلة مقدارها مليون دولار أمريكي أو أكثر، إلى جانب توفير سلع أو خدمات يمكن أن تسهم بشكل مباشر وملحوظ في تعزيز قدرة إيران على استيراد منتجات نفطية مكررة بما في ذلك خدمات التأمين أو التمويل أو السمسرة.
أما بالنسبة للأحكام المالية بقانون العقوبات الشاملة، فيقضي القانون فرض عقوبات جديدة هامة تتعلق بالمؤسسات المالية الأجنبية، ويرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيران وأبرزها القرار رقم 1929.
ويشمل القانون عقوبات بنكية إجبارية تستهدف البنوك الأجنبية التي تقوم عن علم بتسهيل معاملات إيران المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل؛ أو المعاملات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب؛ أو أنشطة الأشخاص الذين يخضعون للعقوبات بمقتضى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإيران؛ أو المعاملات الهامة مع الحرس الثوري الإيراني أو المنتسبين إليه؛ أو المعاملات الهامة مع البنوك المتصلة بإيران التي قامت الولايات المتحدة بتصنيفها
كما أصدرت وزارة الخزانة، على النحو الذي يتطلبه القانون، لوائح تحظر أو تفرض شروطا صارمة على إبقاء البنوك الأمريكية على حسابات مراسلة للمؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم عن علم بتسهيل معاملة أو معاملات هامة أو توفير خدمات مالية هامة للحرس الثوري الإيراني أو أي من وكالاته أو المنتسبين إليه أو أي مؤسسة مالية تم حظرها بمقتضى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية لعلاقتها بنشر إيران لأسلحة الدمار الشامل أو لعلاقتها بدعم إيران للإرهاب الدولي، أو تسهيل سعي إيران للحصول على أسلحة الدمار الشامل أو دعم إيران للإرهاب.
وأصدرت وزارة الخزانة أيضًا لوائح تحظر على أي كيان تملكه أو تسيطر عليه مؤسسة مالية أمريكية (أي الشركات الأجنبية التابعة لبنوك الولايات المتحدة) المشاركة عن علم في معاملات مع الحرس الثوري الإيراني أو في معاملات يستفيد منها الحرس الثوري الإيراني أو أي من وكالاته أو الجهات المنتسبة إليه التي تخضع للعقوبات.
بالنسبة لحقوق الإنسان، يجب أن يقدم الرئيس إلى الكونجرس قائمة بأسماء المسئولين الإيرانيين أو أولئك الذين يعملون نيابةً عن الحكومة الإيرانية الذين يتحملون مسئولية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الإيرانيين أو أعضاء أسرهم أو المتواطئين في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ويخضع هؤلاء الأشخاص لحظر على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة ولعقوبات اقتصادية، تشمل تجميد ممتلكاتهم التي تقع في نطاق اختصاص الولايات المتحدة.
أما فيما يتعلق بعقود المشتريات الخاصة بحكومة الولايات المتحدة، يتطلب قانون العقوبات الشاملة من أي شركات أو أفراد، وكذلك من الشركات التابعة لهم، الذين يسعون إلى الحصول على عقد مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أن يشهدوا بأنهم لا يشاركون في أي نشاط في مجال الطاقة أو في نشاط متعلق بالأسلحة يكون خاضعًا للعقوبات.
كما يُفرض على الأشخاص الذين يصدرون إلى إيران تكنولوجيات حساسة يقرر الرئيس أنه سيتم استخدامها بشكل محدد لتقييد التدفق الحر للمعلومات غير المتحيزة في إيران أو لتعطيل أو مراقبة أو تقييد قدرة الشعب الإيراني في التعبير عن رأيه، ويحول هذا الحظر دون حصول أولئك الأشخاص على عقود لمشتريات الحكومة الأمريكية. aXA6IDMuMTIuMTIzLjQxIA== جزيرة ام اند امز
