الأسهم الأمريكية تصعد على وقع استراتيجية "الاحتياطي الفيدرالي" الجديدة
المؤشر داو جونز الصناعي يرتفع في بداية تعاملات الخميس بنسبة 0.18% ليصل إلى 28384.07 نقطة
ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الخميس، بعد أن كشف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة ورفع التضخم مجددا إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد.
واستمر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند نحو مليون طلب في الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يتعثر مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتوقف مساعدة مالية من الحكومة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.15 نقطة بما يعادل 0.18 % ليصل إلى 28384.07 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.18% مسجلا 3485.14 نقطة.
وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 23.14 نقطة أو 0.20% إلى 11688.20 نقطة.
وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الخميس، عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد في ظل أوضاع يَرى أنها تنطوي على "مخاطر متزايدة تهدد التوظيف والتضخم".
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في تصريحات معدة لإلقائها ضمن خطاب يشرح التغييرات "بياننا المعدل يتناغم مع تقديرنا لمنافع سوق عمل قوية، وخاصة بالنسبة للعديدين في شرائح الدخل المنخفض والمتوسط، وأن سوق عمل قوية لا يمكن صيانتها دونما التسبب في زيادة ليست محل ترحيب في التضخم".
طلبات البطالة فوق المليون
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.006 مليون للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس/آب الجاري مقارنة مع 1.104 مليون في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليون طلب في أحدث أسبوع.
وساهم إعادة فتح الأنشطة في مايو/أيار الماضي في دفع طلبات الإعانة للانخفاض من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في مارس/آذار الماضي، حين جرى غلق المنشآت غير الضرورية في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وانخفض عدد الطلبات دون المليون في وقت مبكر من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ بدأت الجائحة في الولايات المتحدة.
أكبر انكماش
وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة، الخميس، أن الاقتصاد عانى من أكبر انكماش فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني.
وهوى الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 31.7% في الربع الماضي بحسب ما قالت الحكومة في تقديرها الثاني.
ويمثل ذلك تعديلا من وتيرة قدرها 32.9% أعلنت الشهر الماضي.
وانزلق الاقتصاد إلى ركود في فبراير/ شباط الماضي.
